فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائياً في الاتهامات التي طالت أحد الأطباء بتسميم 17 شخصا من المرضى الذين كان يعالجهم.
ولفتت "بي بي سي" البريطانية الى ان طبيب التخدير فريدريك باشا خضع للتحقيق في سبع حالات تسمم أخرى أسفرت عن وفاة ما مجموعه تسعة مرضى.
وفي السياق يظن الادعاء العام أن الطبيب تلاعب بجرعات المخدر الممنوحة للمرضى ليخلق حالة طوارئ تمكنه من إظهار براعته في معالجتها لاحقاً.
من جهته نفى الطبيب كل هذه الاتهامات التي لو ثبتت ضده سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وفي السياق قالت محامية المتهم إن التحقيقات لم تثبت شيئاً ضده حتى الآن.
وأضافت "هناك احتمالية أنه سمم هؤلاء المرضى لكن هذا يبقى افتراضا وسيبقى كذلك، وينبغي التأكيد على مبدأ براءة المتهم حتى ثبوت الإدانة".
وقد وضع قاض في شرقي البلاد الطبيب نفسه رهن التحقيق قبل عامين لاتهامه بتسميم 7 مرضى وأطلقت السلطات سراحه لاحقاً لكن قراراً بمنعه من مزاولة المهنة أوقفه عن العمل منذ ذلك الحين.
كما استجوبت الشرطة المتهم هذا الأسبوع بخصوص حدوث حالات اضطراب قلبية لسبعة وأربعين مريضا خلال إجراء جراحات لهم تحت المخدر الذي أعطاه لهم ومن بين هذه الحالات وجه الادعاء إليه الاتهام بتسميم 17 حالة.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن باشا كان العامل المشترك في كل هذه الحالات وكان يدخل في خلافات حادة مع زملائه بخصوص التخدير.
وأضافت "لقد كان دوما موجودا قرب غرفة العمليات ويقدم تشخيصا سريعا مع اقتراح التصرف المطلوب حتى عندما لم تكن هناك أي دلائل تشير إلى تسمم المريص بجرعة زائدة من البوتاسيوم أو المخدر".