يتوالى العديد من الدعوات لهيئات حقوقية في المغرب ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، بعد تسريب شريط فيديو يوثق جريمة اغتصاب وتعذيب تعرضت لها سيدة شابة وأودت بحياتها، بعدما رماها مغتصبوها في الشارع في مدينة الرباط، وفق ما اشارت صحيفة "القدس العربي".
ولفتت الصحيفة الى ان الحادثة تعود إلى نحو شهر وقد اعاد شريط الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إحياء تلك الحادثة، وكان وراء القبض على آخرين متورطين في الجريمة، إضافة إلى مصور الفيديو، كما دفع بالمئات من الفعاليات المدنية النسائية والحقوقية ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين إلى الانضمام للهيئات المنددة بالجريمة، مطالبين بتشديد العقوبات على المشتبه بتورطهم في الجريمة .
وفي السياق دعت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان إلى وقفة أمام البرلمان تنديدا بالجريمة تحت شعار "يكفينا عبثا..باراكا (يكفي) من العنف ضد النساء"، موضحة أن قرار تنظيم الوقفة جاء احتجاجا على قتل النساء واغتصابهن وتعنيفهن. واستنكرت "الصمت والتطبيع" مع العنف ضد المرأة و "الاستهتار بأرواحهن وأجسادهن"، منددة بالجريمة التي هزت الرأي العام بعد تسريب شريط الفيديو الذي يوثق وقوعها في شهر حزيران المنصرم، معتبرة أن الضحية تعرضت للاغتصاب والتعنيف وكل أشكال السادية، ما أودى بحياتها.
وقالت الجمعية إن الفيديو "يوثق لواقعة تعرض سيدة لاعتداء جسدي وهتك عرضها باستعمال كل أشكال العنف"، مضيفة أنها "علمت بأن النيابة العامة باشرت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط شهر حزيران المنصرم" .
واكدت الجمعية في بيانها ذاته أنها تدين "هذا الفعل الشنيع الذي نعتبره ماسا بالكرامة الإنسانية للمرأة حيث تعرضت للاغتصاب وشتى أنواع العنف والتعذيب المؤدي إلى الموت"، ومعبرة عن التضامن الكامل مع الضحية وأسرتها وكل أحبابها .
وشدد الموقعون على ضرورة انخراط كل القوى الحية والحركة النسائية بشكل خاص في التنديد بشكل جماعي بالجريمة ومطالبة القضاء بتشديد أقصى العقوبات على كل من سولت له نفسه "الاعتداء على النساء وتعنيفهن بكل استبداد واحتقار، وملاءمة القوانين الوطنية بالمواثيق الدولية فيما يخص مسألة الاغتصاب، معتبرين تخفيف العقوبات هو أحد أسباب انتشار الظاهرة".