تفاهم روسي- تركي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا؟!

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ان روسيا وتركيا توصلتا إلى تفاهم مشترك حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، لم تسمه أن تفاهما روسيا- تركيا حول إجراء الانتخابات في حلول 2020، أي قبل عام واحد فقط من نهاية الولاية الدستورية للرئيس بشار الأسد الذي انتخب العام 2014 رئيسا لسوريا، ضمن ولاية دستورية تمتد سبع سنوات.

وقال الدبلوماسي إن الطرفين تفاهما على إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين السوريين في غضون 18 شهرا.

وحول إدلب، أوضح الدبلوماسي أن هناك تفاهمًا على بقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة مقبلة، مشيراً إلى احتمال قيام عملية عسكرية محدودة ضد المتطرفين.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة الحكومة في إدلب، بعمق 15 كيلومترا في إدلب و20 كيلومترا في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وينص الاتفاق على انسحاب الفصائل المتشددة من المنطقة المتفق عليها.

وهددت تركيا بالتدخل في إدلب شمالي سوريا في حال خالفت الفصائل المسلحة (المتشددة) اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك في ظل تحركات سياسية للدول المعنية بالملف السوري من أجل تشكيل لجنة دستورية لبحث الدستور السوري.

وترفض الحكومة السورية  تشكيل اللجنة الدستورية تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبار أن "الدستور شأن سيادي وتعديله يجب أن يكون بقيادة سورية"، بحسب ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، في 24 من تشرين الماضي.

الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد نادر العمري رأى أنه لا يمكن التعويل على هذا النوع من التفاهمات، موضحاً أن هناك أسباب عدّة تحول دون تنفيذها، أبرزها الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا (أميركا، تركيا..)، إضافة إلى وجود الجماعات المسلحة المتشددة التي تحول دون تنفيذ اتفاق سوتشي، وعدم وجود توافق واضح حول مصير هذه الجماعات.

وبحسب العمري، فإنه لا يمكن الحديث عن أية تفاهمات في الوقت الحالي، إذ يجب أولاً إخراج القوات الأجنبية غير الشرعية، وانهاء وجود الجماعات المتشددة، وبعدها يمكن الجلوس على طاولة حوار سورية - سورية، والذهاب نحو العملية السياسية البعيدة عن التدخل الخارجي.

ويرى المحلل السياسي السوري أن هذا النوع من الطروحات يؤدي إلى "رهن البلاد إلى القوى الخارجية"، الأمر الذي سترفضه دمشق بكل تأكيد.

وتساءل العمري "كيف يتم الحديث عن لجنة دستورية ومطالبات اقليمية ودولية لانشائها للنظر بالدستور الحالي وفي ذات الوقت تقوم هذه الدول إن صحت التسريبات بالاتفاق على موعد للانتخابات وهو شأن دستوري؟؟".