تعاني سوريا هذه الايام من أزمة حادة في مادة البنزين، وسط إغلاق معظم محطات الوقود في المحافظات، في وقت نشرت فيه وسائل إعلام سورية خبرا حول نية الحكومة تخفيض مخصصات البنزين.
واتهمت وزارة النفط السورية موقعاً إخبارياً سورياً بالوقوف خلف الازدحام الحاصل على محطات البنزين بسبب خبر نشره الموقع.
وكان الموقع نشر خبراً عن قرب صدور قرار بتقليص كمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للبنزين بمقدار النصف، حيث سيحق للمواطن عقب صدور هذا القرار شراء 100 ليتر وفقاً للسعر المدعوم (220 ليرة) وبضعف هذا السعر للكميات الزائدة عن 100 ليتر لأصحاب السيارات الخاصة، و250 ليتر مدعوم بدلاً من 450 لأصحاب سيارات الأجرة (يعادل الدولار نحو 542 ليرة سورية).
ولم يحتوي بيان وزارة النفط أي نفي للخبر، حيث اكتفى بلوم الإعلام بالتسبب بالأزمة، وفق البيان.
بدوره، ذكر رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، خلال اجتماع مع رؤوساء تحرير وممثلي وسائل الإعلام الخاصة أن دراسة لم تُقر بعد، تقضي بحصر حاجة أصحاب السيارات الخاصة من فئة 1600 سي سي من البنزين، مضيفاً أن الدراسة أوضحت أن الحاجة الفعلية ل 96% من أصحاب هذه السيارات من البنزين تتراوح بين 70 و150 ليتراً شهرياً ( الوسطي هو 110 ليترات) حيث سيتم تخصيص هذه السيارات بمخصصات مدعومة بسعر 220 ليرة للكمية التي سيتم الاتفاق عليها ، وكل ما يزيد عنها سيكون على أصحاب هذه السيارات شراؤه بالسعر الحر (العالمي)، وفق موقع "هاشتاغ سوري".