أوقف الأمن المغربي 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين.
وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، في بيان نشرته امس وكالة الأنباء الرسمية، بحسب ما اشارت صحيفة "القدس العربي"، إن عناصر فرقة للشرطة القضائية، تمكنت، الثلاثاء والأربعاء، من "توقيف 10 أشخاص مشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق رسمية، بغرض الحصول على جنسية المملكة ووثائق هويتها".
وأضاف أن الشبكة الإجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي الديانة، وتضم ثلاثة موظفين بالشرطة، وموظفيْن حكومييْن اثنين، ومسؤولة تجارية بوكالة للسفر، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح البيان، أن الشبكة تقوم "بتزوير عقود الميلاد، لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية".
كما تقوم بـ"استصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ميلاد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية".
ووفق المصدر نفسه، يهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة إلى "تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية".
ولفت البيان إلى أن المشتبه به الرئيسي "استفاد في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين (حكوميين)، بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة".
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم في انتظار استكمال التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، وضبط كل المتورطين الضالعين في أنشطة الشبكة، وفق المصدر نفسه.