نفى مدير عام الشركة السورية للاتصالات إياد الخطيب ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن تطبيق آلية جديدة بخصوص الاشتراك بباقات الانترنت ADSL اعتبارا من العام القادم، مؤكدا في تصريح لـ "الوطن أون لاين" أن هذا الكلام عار على الصحة جملة وتفصيلاً.
وكانت تداولت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، آلية تحت اسم الاستهلاك العادل التي ستطبق ابتداءً من العام القادم من خلال باقات ADSL إلا أنه تم نفي هذا الكلام بالمجمل بعد التواصل مع مدير عام السورية للاتصالات.
ولم تمض ساعات على تصريح المدير الفني للشركة السورية للاتصالات باقتراب تطبيق "سياسة الاستخدام العادل للإنترنت" في سوريا حتى بدأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بتناقل الأسعار الجديدة المتوقعة لخدمة الانترنت.
وكان المدير الفني للشركة السورية للاتصالات أيمن حموية قال لإذاعة محلية إنه سيتم تطبيق "الاستخدام العادل للانترنت" قريباً أي نظام (الباقات) عن طريق وضع ضوابط معينة لتوزيع الخدمة على المشتركين بالشكل الأمثل، مبيّناً ان ذلك سيتم من خلال وضع أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام والتحميل، وستحدد هذه النسب وفقاً لدراسات وإجراءات مسبقة لتوزع بالشكل العادل.
وأثار تصريح المدير ردود افعال مستاءة من قبل السوريين على وسائل التواصل حيث اعتبر البعض أن كل البلدان المتقدمة أصبحت تؤمن خدمة الانترنت بشكل مجاني في الحدائق والساحات والشوارع وحتى في الحمامات العامة إلا لدينا يتم رفع الأسعار وتحديد الاستهلاك .
وزعمت بعض الصفحات انه سيتم إحتساب الإستهلاك العادل ابتداءً من تاريخ 1/1/2019 ، وفق شرائح. محددة على حد تعبيرها وان شريحة 256 - 512 كيلوبت : حجم التراسل المحدد 6غيغابايت شهريا وفي حال التجاوز يحتسب اضافي 500 ليرة على الفاتورة لكل 1 غيغا اضافية .
وقالت ان شريحة 1 ميغابت :حجم التراسل المحدد 10 غيغا بايت شهريا وفي حال التجاوز يدفع 1000 ليرة لكل 1 غيغا وعن شريحة 2 ميغا بت فإن حجم التراسل المحدد 15 غيغابايت شهريا وفي حال التجاوز يحتسب 2000 ليرة لكل 4 غيغا بحسب ما أشاعت الصفحات.