مدّد مجلس الأمن الدولي امس لعام واحد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لستّة أشهر فقط.
وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014 ومدّد في 2017 العمل بها لغاية 10 كانون الثاني المقبل تمّ تمديدها امس لمدة 12 شهراً بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية تشرين الثاني الماضي مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.
ويومها قالت المسؤولة الأممية "حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة" السورية، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود".
وأضافت أنّ "تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم"، مؤكّدة أنّه "تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية".
لكنّ مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ردّ عليها بالقول إنّ "هناك أدلّة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتمّ سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب"، مؤكّداً أنّ "هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة".
كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ "الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (..) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود"، وذلك في إشارة إلى استعادة الجيش السوري الكثير من المناطق بدعم من روسيا.
وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية او معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.
وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه "لا يوجد حالياً بديل عنها" ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق "لا يصل إلى الجميع بالتساوي"، معتبراً أنّ النظام السوري يحاول "معاقبة" المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.
واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز/يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالاجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الامن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.