تناقلت صفحات سورية على فايسبوك تعميماً أصدره “فرع القضاء والانضباط العسكري” التابع للقيادة العامة لـ”الجيش السوري”, طالب فيه بسحب البطاقات الأمنية الصادرة خارج “إدارة السجلات العسكرية”، وهدد بتحويل القادة الذين يصدرونها إلى القضاء.
وصدر التعميم الذي تم تناقله في يوم 28 من آذار الماضي، ووقع عليه وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، وتم توزيعه على كافة القطع العسكرية في سوريا.
وجاء في التعميم، أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لاحظت من خلال المتابعة قيام بعض الوحدات والتشكيلات العسكرية واللجان الأمنية في المناطق بإصدار هويات عسكرية أو بطاقات أمنية للعسكريين الملتحقين بها”.
وطلبت القيادة العامة اعتبارًا من تاريخ التعميم سحب البطاقات من جميع العناصر الذين استلموها، ومنعت إصدارها مستقبلًا، على أن تعتمد الهوية العسكرية الصادرة عن إدارة السجلات العسكرية فقط.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انتهت فيه عمليات الجيش السوري العسكرية على الأرض، والتوجه حالياً إلى ضبط اللجان الأمنية والعسكرية التي تشكلت منذ مطلع عام 2011 وقاتلت إلى جانبه بصورة “قوات رديفة”.
ومن شأن التعميم الحالي أن يسحب كافة البطاقات الأمنية التي أصدرتها التشكيلات الرديفة للجيش السوري، والتي برزت إلى الواجهة على شكل مجموعات مقاتلة لها مكاتب في معظم المناطق الخاضعة لسيطرته.
وطالب التعميم من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية مصادرة البطاقات، وإجراء التحقيق وإحالة أسماء القادة مصدري البطاقات إلى “إدارة القوى البشرية” لفرض العقوبات اللازمة والإحالة إلى القضاء العسكري.