انتصر الأسرى الفلسطينيون على إدارة مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في معركة الكرامة 2، بعد اتفاقٍ بين قيادة الحركة الأسيرة والمصلحة الصهيونيّة.
وأعلنت الحركة الأسيرة في بيان الانتصار، التوصل "إلى اتفاق مع السجّان يُحقَقُ من خلاله ما انتفضنا من أجله وهو إزالة أجهزةِ التشويش المسرطنة وتحييدها. والموافقة لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة والسجون على تركيب هاتف عمومي في كافة أقسام السجون أينما تواجد أسير فلسطيني يحملُ قضية وطنه".
كما أعلنت في بيانها الذي وصل "بوابة الهدف"، عن "تحقيقُ جملةٍ من المطالب الإنسانية التي تلامسُ حياة الأسرى وعلى رأسها ما يخص الأسرى المعزولين و خروجهم من العزل".
وأكدت أنها ستراقب وهي "في وضع الاستعداد تنفيذَ ما تم الاتفاق عليه، فالسجانُ ليس محلَ ثقة ولا موضع حسن ظن، وإن تنكر السجانُ لما تم الاتفاق عليه، فردنا ما سيراه وما سيلمسه واقعاً"، مُشددةً على أن "المعركةُ لم تنته بعد، فالمرحلة الأصعب هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وقالت "نُسجّل كلمة وفاء وعرفان للدماءِ الزكيةِ التي طيبتْ صحراءَ وطننا السليب في سجنِ النقب لإخواننا في قسم 4، وقسم 1 في سجن رامون".
وثمنت "الموقف الأصيل لغزة، شعبًا وقيادةً، على وحدة المصير التي ظهرت بأفعالهم وربطهم لكل تفاهمات المرحلة بقضيتنا العادلة"، مُقدمةً شكرها "لأهلنا في الضفة المحتلة والداخل المحتل ولأهلنا في الشتات ولأحرار العالم الذين أردفونا مساندةً ودعماً قل نظيرُها في زمن التراجع".
وتقدمت بالشكر "للأشقاءَ المصريين على دورهم الرائد في نصرة قضايا شعبنا الفلسطيني، والعمل على رفع الظلم عنا، فهي لمسة وفاء سَتُحفظُ في تاريخنا"، مُعلنةً "إعادةُ الأوضاع الحياتية في كافة أقسام السجون إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 16/2/2019م، وهي بدايةُ الأحداث التي رافقت تركيبَ أجهزةِ التشويشِ المسرطنة وما تلاها من إجراءاتٍ عقابية واسعة".
وجاء في بيانها "احرصوا على المقاومة التي ضربنا بسيفها عندما وقعَ علينا صلفُ عدونا وجبروته في ليلة المجزرة في سجن النقب، فقد جاء الرد واضحًا من غزة العزة في قلب الكيان"، موجهةً التحيّة "لمقاومتنا الباسلة حامية مشروعنا الوطني الفلسطيني وحامية المظلومين والمقهورين والضعفاء".
وكان الأسرى قد بدأوا معركة الكرامة 2، بالإضراب المفتوح عن الطعام، منذ الاثنين 8 نيسان بعد تعنّت إدارة مصلحة السجون الصهيونية بتلبية مطالبهم ووقف الإجراءات العقابية ضدهم.
وتلخصت مطالب الأسرى بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون، ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.
ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعًا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الصهيونية توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".