كشفت تقارير إسرائيلية عن مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خطوات عقابية جديدة ضد الفلسطينيين، في إطار ضغط الإدارة الأميركية لتمرير "صفقــة القرن"، تمثلت هذه المرة بوقــــف كافة المساعدات التي تقدمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الـ USAID، وفق ما اشارت صحيفة "القدس العربي".
ونقلت "القدس العربي" عن صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية ذكرها في عنوانها الرئيسي، يوم أمس، أن الإدارة الأميركية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي. ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن الرئيس السابق للبعثة الأمريكية إلى المنطقة قوله إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الأميركي في شهر تشرين الأول الماضي، ويشترط هذا القانون تقديم المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، بوقف صرف المعاشات لعوائل الأسرى والشهداء.
وبحسب ما جرى ذكره فإن الإدارة الاميركية بعثت بمسؤولين أمنيين إلى الكونغرس، بغية تعديل نص القانون بحيث يتسنى مواصلة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ووجه هاردن في حديثه للصحيفة الإسرائيلية انتقادا إلى قرار الإدارة الأميركية، معتبرا أن وقف المساعدات سيؤثر سلبا ليس على الفلسطينيين فحسب، وإنما على المصالح الاسرائيلية والأميركية في المنطقة، لافتا إلى أن وقف المساعدات سيقضي على إمكانية تطبيق "حل الدولتين".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن موظفين في وكالة المساعدات الأميركية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غادروا المنطقة أخيرا مع عائلاتهم.
وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على قرار الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، عدة قرارات تجاه الفلسطينيين، تمثلت في وقف الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، وكذلك وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومن ثم اتخذت قرارا بوقف المساعدات التي تقدم لمشافي القدس.
كما قامت الإدارة الأميركية في إطار عمليات الضغط على الفلسطينيين، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وهدفت مجمل هذه الخطوات التي تسببت في أزمة مالية كبيرة في "الأونروا" جرى تجاوزها العام الماضي بصعوبة، إلى الضغط على الفلسطينيين من أجل القبول بالمخطط المعروف باسم "صفقة القرن"، والذي يستثني ملفي القدس واللاجئين من على طاولة المفاوضات.
الى ذلك رفضت القيادة الفلسطينية بشكل قاطع هذا المخطط، وقررت قطع كل الاتصالات بالإدارة الأمريكية، واعتبرت أنها لم تعد "طرفا نزيها" في رعاية المفاوضات، ودعت لإيجاد آلية دولية تشرف على مفاوضات محددة بزمن، تفضي لدولة فلسطينية على حدود عام 1967.