اصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس مرسوماً تشريعياً نصّ على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.
وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً "بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة".
ورفع المرسوم العقوبة بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية.
وكانت شهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، وبات الدولار في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وقبل اندلاع النزاع في آذار عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في اسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
الى ذلك أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام بدء توزيع عدد من المواد الأساسية الضرورية عبر نظام البطاقة الذكية بدءاً من مطلع الشهر المقبل.
وقال معاون الوزير جمال الدين شعيب، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الثلاثاء الماضي أن "التوزيع سيكون شهرياً ويتضمن مادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، ومادة الرز كيلوغرام للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد على أن لا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة".
وأكدت الوزارة أن "هذا الاجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا".
وتابعت "فرانس" ان مسؤولين سوريين يكررون أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات. ويعزو محللون تسارع "انهيار" الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
ويأتي تراجع قيمة الليرة السورية بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وفاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.