كشف مصدر رسمي أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين وزيادة كبيرة في الغرامات المفروضة بحق المخالفين، وفق ما ذكرت جريدة "الوطن" السورية.
ونقلت الجريدة عن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في دمشق القاضي سالم دقماق أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادة في حرية الصحافة، مفضلاً عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأضاف دقماق"فوجئت بعدد القضايا الكبير بحق الصحفيين"، منوهاً بأنها بازدياد، معيداً السبب إلى جهل الصحفيين بالقانون، مؤكداً أن الدستور صان حق التعبير والقوانين صانته ولكن قانون الإعلام حاسب على اختراق الحياة الخاصة، وعدم التقيد بالموضوعية، ما يستوجب على الصحفي أن يشرح الموضوع بطريقة منهجية بعيداً عن القدح والذم والتحقير.
وأوضح دقماق أن الجهل بالجرائم الإلكترونية التي تعتبر ممارستها مخلة بالقانون وأن عدداً كبيراً من المواطنين لا يعلم بارتكابها، وأن نسبة الجاهلين لارتكابهم مخالفة للقانون هي النسبة الغالبية العظمى ودون مبالغة تصل إلى 90 بالمئة، حتى الجهل بالقانون يصل إلى الفئة المتعلمة أطباء ومهندسين، مبيناً أن قاضي الجزاء يستطيع بمطلق الحرية الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
وأضاف" إن الحل التوعية القانونية للمواطن بقانون الجرائم الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم (17) المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر في العام 2012، لم يكن يرد إلى المحكمة في الشهر سوى أعداد بسيطة وكانت الدعوى تتراوح بين 3 إلى 5 دعاوى. والضجة الإعلامية التي حصلت في العام 2018 حول القانون تتسبب بوصول أعداد ضخمة من القضايا، كاشفاً عن تسجيل 141 دعوى في شهر تشرين الأول الماضي لدى المحكمة.
وتابع دقماق "بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة بين شهري أيار وتشرين الأول، أي في ستة أشهر بين 450 إلى 500 دعوى والعدد بازدياد، وبين أن القضايا كانت موجودة ولكن السبب في زيادة عددها هو الوعي وزيادة التقنية وانتشار الأجهزة الإلكترونية بين المواطنين فأصبح في كل بيت جهاز موبايل وكمبيوتر وإنترنت".