أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، أن العقد مع الشركة الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار وليس استئجار.
وقال حمود لصحيفة “الوطن” إن العقد وقع مع شركة ستروي ترانس غاز (CTG) الروسية الخاصة، لمدة 49 عامًا.
وأضاف حمود أن العقد هو استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا.
وحول تحديد مدة العقد لـ 49 عامًا اعتبر حمود أن الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج لهذه المدة من أجل تحقيق الربح المطلوب للطرفين.
وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع الحكومة السورية خلال الأسبوع المقبل يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.
وعقب ذلك دار جدل واسع بين السوريين حول تأجير أم استثمار مرفأ طرطوس، إذ أن الاستئجار يعني خروج المرفأ من السيادة السورية ولا يعود لسوريا أي علاقة في المرفأ.
وكان حمود برر، الثلاثاء الماضي، سبب العقد مع روسيا، وقال إن أرصفة مرفأ طرطوس تتراوح أعماقها حاليًا بين 4 و13 مترًا، وتستوعب من 30 إلى 35 ألف طن لوزن السفينة الواحدة، وسوريا بحاجة إلى مرافئ جديدة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن.
وأضاف حمود أن إنشاء أرصفة جديدة أو توسيعها يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وسوريا تحتاج إلى هذه المبالغ لاستثمارها في قضايا ذات أولويات أهم، لذلك لجأت الحكومة إلى استثمار المرافئ عن طريق الشركات الروسية الصديقة لتوسيع المرفأ وضخ 500 مليون دولار فيه.
حمود أشار إلى أن المرفأ الجديد سيكون قادرًا على استيعاب حجم أعمال يصل إلى 38 مليون طن سنويًا بعد أربعة ملايين حاليًا.
كما سيرتفع عدد الحاويات التي تصل إلى المرفأ من 20 ألف حاوية حاليًا إلى مليوني حاوية، وهذا سيؤدي إلى وصول بضائع إلى سوريا والدول المجاورة، وسيضاعف الإيرادات في وزارة النقل إلى عشرات الأضعاف.
وقال حمود إن “الشيء المبشر أنه ليس للحكومة السورية علاقة بالنفقات. نأخذ حصتنا مما يتم تنفيذه من مرفأ طرطوس من ورادات، ويقوم الجانب الروسي بصرف النفقات من حصته، وبالتالي إن خسر أو ربح فنحن رابحون”.
وأكد حمود أن المشروع يتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ إضافة لجميع الأعمال التطويرية في المرفأ وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد.