أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميماً طلب فيه من المحامين العامين وقضاة النيابة العامة، اتباع مجموعة من الإجراءات في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد من المعلمين أو المدرسين.
وتتضمن الإجراءات حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي حسب الحالة.وفي حال تبيّن أن الشكوى تتعلّق بمخالفة تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية، بالتحقيق أو استكمال إجراءاتها القانونية.
وأما إذا تبيّن جدية الادعاء وأن المخالفة المنسوبة تنطوي على جرم جزئي جنائي أو جنحي شائن، فإن المحامي العام يقدر الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها، ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية.
وأكد وزير العدل في التعميم حرص الوزارة على عدم المساس بكرامة المعلم وجلال الرسالة التي يعمل لأجلها ولضرورة التعامل معه بكل احترام، وهذا يأتي عملاً بأحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وجواباً لكتاب وزارة التربية عن تعرض العديد من المعلمين لشكاوى كيدية بسبب مخالفات منسوبة إليهم ناشئة عن عملهم الوظيفي وأن اجراءات التحقيق الأولية التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية معهم تتم أحياناً في المدارس والمؤسسات التربوية أو بعد استدعائهم بطريقة تنعكس سلباً على العملية التربوية وتنال من كرامة المعلم.
ووفقاً للمادة 23 من قانون المحاكم المسلكية التي نصت صراحةً أنه” لايجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون”.وكان تعرض عدد من المعلمين لإهانات كثيرة في السنوات السابقة،بما فيها الضرب والاعتداء.