كشف تقرير للمخابرات الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله في تركيا .
واوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان تقييم المخابرات بشأن مقتل خاشقجي يتحدث عن نفسه والخطوات التي اتخذتها واشنطن مهمة لإعادة ضبط العلاقات الأميركية السعودية.
من جهتها دعت خبيرة الأمم المتحدة أجنيس كالامار، التي قادت تحقيقا للمنظمة الدولية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتله.
وحثت كالامار الحكومة الأميركية على فرض عقوبات على ولي العهد السعودي "تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية" ورأت كالامار، ان على الولايات المتحدة ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية
بدورها اكدت السعودية انها ترفض رفضا قاطعا تقييم تقرير المخابرات الأميركية الذي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية : "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة"
الولايات المتحدة اعلنت فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين بـ"تهديد منشقين في الخارج" وخصوصا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا في تشرين الاول 2018.
الى ذلك قال وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في بيان ان هذه العقوبات تندرج في اطار قاعدة جديدة اطلقت عليها الخارجية الاميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول اي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين او صحافيين في الخارج.
هذا واعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة تابعة للرجل الثاني في الاستخبارات السعودية احمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
من جهة أخرى كشف وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء العمليات باليمن.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وذلك وفقاً لما قالته مصادر مطلعة لرويترز