كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم، المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية والمتفق عليها مع المبعوث الأممي، مؤكدا حرص دمشق على إطلاقها.
وأعلن المعلم في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة السبت، عن 5 نقاط أساسية بشأن اللجنة الدستورية اتفقت عليها الحكومة السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته الأخيرة لدمشق.
ومن ضمن تلك المرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة، حسبما نقلته روسيا اليوم عن المعلم:
1) يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط على أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.
2) يجب ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.
3) يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها، وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى بالمجموعة المصغرة التي نسبت لنفسها وصية على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل الجنة.
4) يجب ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة، بل يجب أن يكون تحركها مدروسا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة.
5) إن دور المبعوث الخاص إلى سوريا يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين أعضائها من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
وبعد تسميته النقاط الخمس، جدد المعلم تأكيد السلطات السورية على استعدادها للعمل النشط مع الدول الصديقة والمبعوث الأممي لإطلاق عمل اللجنة الدستورية، والتي يتوقع أن تعقد أولى جلساتها في الـ30 من أكتوبر المقبل.
وأشار المعلم إلى أن تصميم بلاده على تشكيل اللجنة الدستورية جاء "بمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل من قبل الرئيس بشار الأسد"، مشددا على أنه هو الذي "أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الوطني الهام للشعب السوري وأحبط كل محاولات العرقلة".
وأكد وزير المعلم، أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات "أستانا" و"سوتشي"، متهما أنقرة بدعم تنظيم "جبهة النصرة" التي تسيطر على معظم مساحة إدلب شمالي البلاد.
وقال إن إدلب أصبحت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، مشيرا إلى أحقية سوريا وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير المنطقة بما فيها من الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، أكد أن سوريا تعاملت بإيجابية مع مبادرات حل الوضع في إدلب "ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملا في أن يسهم ذلك باستكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها".
وأكد أن أنقرة مدعومة من دول غربية، "تستميت بحماية التنظيمات الإرهابية في إدلب كما فعلوا سابقا عند كل تقدم للجيش السوري بمواجهة الإرهاب"، موضحا أن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سوريا "ووصل بهما الأمر إلى الإعلان عن اتفاق لإقامة ما تسمى (منطقة آمنة) داخل الأراضي السورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".
وشدد المعلم على أن أي قوات أجنبية تنتشر على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية، هي قوات احتلال وأن لدى سوريا الحق في اتخاذ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي لإخراجها.
وقال إنه يجب على أنقرة أن تلتزم بالاتفاقات، وتسحب قواتها أو تتحمل تبعات احتلالها للأراضي السورية.
وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل "ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أهالي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة، بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".