الإنتخابات التشريعية في الكويت تحمل "مفاجآت كبرى".. فوزٌ للمعارضة وعودة المرأة إلى مجلس الأمة

فازت المعارضة الكويتية وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، بعد شهرين من حل البرلمان في الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.

وبموجب نتائج الانتخابات التي أعلنت الجمعة، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز  كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد، ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.

وشاركت في انتخابات الخميس، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.

وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد، بينما فاز الاسلاميون من سلفيين وإخوان مسلمين ومرشحين مستقلين بثمانية مقاعد.

وعاد رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون (87 عاما) الى البرلمان بعد مقاطعة للانتخابات استمرت عشر سنوات، وحصل على اكثر من 12 ألف صوتا.

وأعلن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية عن فوز مرشحين اثنين رغم وجودهما في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.

ولم يمنع  حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة من الترشح للانتخابات ذلك انهما متابعان في قضية لا تمس بالأمانة ولا بالشرف، بحسب القانون الكويتي.

وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد  نظاما برلمانيا في 1962.

من جانبه، قال المحلل السياسي الكويتي غانم السليماني لوكالة فرانس برس إن انتخابات 2022 حملت "مفاجآت كبرى".

وبحسب السليماني فإن "اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية  بإنجاز مشاريع تنموية".

ولكنه لم يستبعد "تعاون" الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة تنفيذا لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة اخرى".

ودخل قرار حل البرلمان حيز التنفيذ في آب.