صرّح وزير المالية علي حسن خليل لوكالة Bloomberg قائلاً "تعد وزارة المال خطة للاصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الاجراءات لاعادة التوازن المالي وتنفيذاً للتوجهات التي اقرت في مؤتمر سيدر ومنها تخفيض الانفاق واصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه واشراك القطاع الخاص واصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات لاسيما الجمركية ووقف التهرب ومن ضمن هذه الخطوات ادارة الدين واعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف كما أن لا نية لاعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي ادوات الدين السيادي بأي شكل من الاشكال كما انه ليس من ضمن المقترحات اعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهماً".
وأكد خليل على أن "الحكومة ليس لديها نية لإعادة هيكلة الدين العام".
وفي تقرير لها، أشارت "بلومبيرغ" الى ان "السندات الدولارية اللبنانية هبطت بما يصل إلى 3.7 سنت بعد أحدث تقرير عن إعادة هيكلة الديون"، لافتة الى ان " لبنان يدرس إعادة جدولة للديون سيجري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك التجارية".