توقع البنك الدولي، في إصدار لتقريره الاقتصادي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم امس، أن ينكمش الاقتصاد اللبناني للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا، وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2 في المائة هذا العام
ونقلت الصحيفة عن البنك الدولي ان الاقتصاد اللبناني قد نما بنسبة 0.6 في المئة عام 2017 و 0.2 في المئة في عام 2018. ويتوقع عودة إلى مكاسب صغيرة في السنوات القادمة: 0.3 في المائة في عام 2020 و 0.4 في المائة في عام 2021.
إذا تقلص الاقتصاد هذا العام، فسيكون الانكماش الأول منذ عام 1999، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الذي يُتوقع أن يصدر رؤيته المحدثة للاقتصاد اللبناني عن العام 2019 يوم الجمعة المقبل. وفي توقعاته السابقة التي نشرها في شهر نيسان الفائت، قُدرت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.3 في المئة.
وانخفض عدد الشيكات بنسبة 12 بالمائة منذ مطلع هذا العام وفقًا لبيانات مصرف لبنان، ما يشير إلى انخفاض النشاط الاقتصادي. كما تراجعت قروض الكفالات للشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 85 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب بيانات "بنك بيبلوس".
وقال "بنك بيبلوس" بحسبما نقلت عنه الصحيفة ان عدد رخص البناء الجديدة انخفض ايضا بنسبة 15 في المائة، كما انخفضت مساحاتها بنسبة 28 في المائة، اضف الى ذلك حجم تسليم الأسمنت لأكثر من 30 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وبحسب "بنك بيبلوس" فان السياحة هي بمثابة النقطة المضيئة في هذا الظلام مع زيادة الوافدين بنحو 8 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، لكن ذلك قد لا يكون كافيا لردم فجوة الانكمش وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على الحكومة!