قررت نيوزيلندا أمس الأربعاء حظر تصدير الأبقار الحيّة وحيوانات المراعي الأخرى عن طريق البحر بسبب مخاوف تتعلق برفاهيتها خلال عمليات النقل.
وقال وزير الزراعة داميان أوكونور إن دخول الحظر حيز التنفيذ بالكامل سيستغرق عامين لمنح العملاء الذين استثمروا في القطاع فرصة لتحويل أنشطتهم إلى قطاعات أخرى.
وسبق وأن علقت نيوزيلندا مؤقتًا تصدير الأبقار الحية وحيوانات المراعي العام الماضي بعد حادث غرق سفينة تحمل 5800 رأس من الماشية كانت متجهة إلى الصين بالقرب من اليابان.
الحادث أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا من أفراد الطاقم وجميع الحيوانات ودفع المسؤولين إلى مراجعة سياسة صادرات الحيوانات الحية.
ولفت أوكونور إلى أن الخطر، الذي يهدد سمعة البلاد يفوق أي مكاسب مالية، لأنه لا توجد طريقة لحماية رفاهية الحيوانات بمجرد مغادرتها شواطئ نيوزيلندا.
وأضاف "يجب على نيوزيلندا أن تظل في صدارة المنحنى في عالم تخضع فيه رفاهية الحيوانات لمزيد من التدقيق إذا كنا نريد حقًا أن نكون المنتجين الأكثر أخلاقية للأغذية".
بلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية في البلاد العام الماضي 261 مليون دولار نيوزيلندي؛ أي حوالي 184 مليون دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام 2019 بعد أن قام المصدرون الكبار بوقف أي حظر محتمل.
وتمثل صادرات البلاد للماشية الحية جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الصادرات الزراعية للبلاد، التي تعد أكبر مصدر للدخل الأجنبي.
وقال أوكونور إن المسؤولين في نيوزيلندا أبلغوا الصين بخطط الحظر لكنهم لم يتلقوا أي رد بعد.
وأضاف إن هذا القرار لا يعتبر إساءة إلى الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا والمشتري الكبير للماشية الحية، قائلا "الأمر لا يتعلق بالصين، وإنما برعاية الحيوان. لدينا علاقة جيدة وناضجة معهم، وأنا متأكد من أنهم يفهمون موقفنا".
ولا يشمل قرار الحظر، الحيوانات الحية التي يتم نقلها عن طريق الجو، مثل خيول السباق.
وفي أول ردود الفعل حول قرار الحظر، قالت مجموعة فيديرايتد فارمر- Federated Farmers، أكبر مجموعة ضغط للمزارعين في نيوزيلاندا، إن مصدريها يلتزمون بمعايير رعاية الحيوان العالية جدًا وقد فوجئت بالحظر.
ومع ذلك، أضافت المجموعة إن الفترة الانتقالية ستمنح المزارعين فرصة للوفاء بالتزاماتهم الحالية والنظر في خياراتهم المستقبلية.
من جهته، وصف النائب المعارض مارك كاميرون، من حزب أي سي تي ACT التحرري القرار بـ "العاطفي والمكلف"، مؤكدا أنه "ضربة" للمزارعين.
أما منظمة ساف SAFE المدافعة عن حقوق الحيوان، التي سعت لفرض حظر منذ فترة طويلة، فقد رحبت بالقرار.
ونقلت "يورونيوز" عن الرئيسة التنفيذية للمنظمة، ديبرا أشتون، قولها "إن الحيوانات لن تعاني مستقبلا في البلدان ذات معايير الرفاهية المنخفضة، وأضافت أنها تشعر بالقلق "لأنه لا يزال من الممكن تصدير مئات الآلاف من الأبقار عن طريق البحر على مدار العامين المقبلين، وأن الصادرات الجوية للحيوانات مثل صغار الدجاج والثعابين ستستمر".