نفى وزير المالية السوري مأمون حمدان أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى الجهات العامة، مؤكدا أنه لم يطرأ أي زيادة منذ 2010.
وقال الوزير لصحيفة "الوطن السورية" إن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة شملت بعض الرسوم والضرائب تصل إلى نسب 10% لدى بعض الجهات العامة غير صحيح.
بدوره أوضح مدير عام هيئة الرسوم والضرائب عبد الكريم حسين أن ما تم تداوله حول زيادات في الرسوم والضرائب لدى الإدارة المحلية غير صحيح، مشيرا أنّ هذه الرسوم والضرائب التي تم الحديث عنها في بعض المواقع والصفحات عبر فيسبوك هي قائمة ومعمول بها لدى الإدارة المحلية منذ سنوات ولا جديد في ذلك.
كذلك أكدت مديرة الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية منى جبيلي، عدم صحة ما أشيع، مشددة على أن وزارة الإدارة المحلية لم تقرر أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى المجالس المحلية منذ 2013.
وأضافت أنه "هناك توجيه من الوزارة للمجالس في المحافظات للتقيد بذلك، وأن ما حصل هو إعادة التصديق السنوي على الضرائب المعمول بها منذ سنوات".
وأشارت إلى أن "وزارة الإدارة المحلية تتجه بعكس ذلك نحو إصدار مرسوم يعفي أصحاب المحال والمنشآت الذين تضررت محالهم خلال سنوات الحرب".
وكانت بعض الصفحات على موقع "فيسبوك" نشرت مؤخرا شائعات عن رفع رسوم وضرائب بنسب تصل إلى 10 بالمئة في الإدارة المحلية عبر جملة من القرارات تضمنت فرض نسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية.
وزعمت أنه تقرر إضافة 10% على ضريبة ريع العقارات و10% على ضريبة الدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، والنسبة نفسها على ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، وغيرها من الضرائب.