أعلن وزير الاقتصاد الألماني أن حكومة بلاده سترفع توقعات نمو 2021 بفضل متانة القطاع الصناعي ورغم قيود مفروضة بسبب الأزمة الصحية.
وقال بيتر ألتماير لمجموعة "فونكه" الإعلامية، السبت: "في يناير/كانون الثاني توقعنا نموا بنسبة 3%، والأرقام الحالية تدل على أن النسبة ستكون أعلى بقليل"، في حين يفترض أن تكشف الحكومة الثلاثاء توقعاتها الجديدة.
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا سجل العام الماضي تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9%، وأضاف: "هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل"، مشيرا إلى "نمو اقتصادي أكثر متانة مما كان متوقعا" خصوصا بفضل قطاع صناعي يستفيد من إعادة تحريك الاقتصاد العالمي.
وأقر في المقابل بأن إجراءات مكافحة الجائحة تضر كثيرا بالبيع ونشاط الفنادق والمطاعم في الوقت الذي تشدد فيه ألمانيا اعتبارا من السبت قيودها على المستوى الوطني.
ونبه إلى أن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستتم "في 2022 على أبعد تقدير" بسبب تداعيات الموجة الثالثة للوباء التي تتميز بالانتشار السريع للنسخ المتحورة من الفيروس.
واعتبرت المعاهد الاقتصادية الرئيسية قبل أسبوع أن الموجة الثالثة من الوباء "تؤخر الانتعاش" حتى ولو بقيت أكثر تفاؤلا من الحكومة بمراهنتها على ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي هذا العام بنسبة 3.7%.
والشهر الماضي، أصدر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، توقعات أكثر "تشاؤما" للاقتصاد الألماني خلال 2021، بضغط التعافي البطيء من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح المعهد، في تقرير، إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) خلال العام الجاريي إلى 3.7%، مقابل توقعاته السابقة بنمو 4.2 بالمئة.
وبالنسبة إلى عام 2022، رفع المعهد توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.2%، من 2.5% سابقا.
وأشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية للجائحة في ألمانيا للأعوام من 2020 إلى 2022 تبلغ 405 مليارات يورو (482 مليار دولار) والتي تقاس من حيث الناتج الاقتصادي الضائع.
وبحسب التوقعات، سينخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل هامشي من 2.70 مليون في 2020، إلى 2.65 مليون هذا العام، ثم إلى 2.44 مليون في 2022.