كشفت السلطات التركية مكان هروب مواطنها المحتال فاروق فاتح أوزر مدير منصة Thodexالذي فر بعد الاستيلاء على ملياري دولار.
ووفقا لصحيفة "أفرنسال" التركية، فر أوزر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغا قدره مليارا دولار من أموال آلاف المستثمرين في منصته.
وحسب الصحيفة، صادرت السلطات التركية 31 مليون ليرة من الحسابات البنكية لمدير المنصة، وضبطت 62 شخصًا من أصل 80 من المشتبه بهم، وجميعهم من العاملين بالشركة.
وتمت عملية ضبط المشتبه بهم من خلال مداهمات أمنية متزامنة، وتضمنت ضبط ما لديهم من أجهزة رقمية وإلكترونية لفحصها والتحقق منها.
ومنصة "Thodex" هي بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، ومقرها في تركيا، وعملت بموجب ترخيص "FinCen MSB" في الولايات المتحدة، وكانت مفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم كافة.
ولدى تأسيسها، كانت Thodex شركة مساهمة تحت اسم "كوينكس للتكنولوجيا"، وجرى تغيير اسمها في العام 2020 إلى الاسم الحالي، وشهدت في ذات العام فتح فروع لها بالخارج، حتى باتت تنشط حاليًا في أكثر من 120 دولة.
وقال بيان للسلطات التركية"نؤكد للرأي العام أنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بشكل متواصل بهدف كشف الحقيقة بكافة أبعادها، واتخاذ الإجراءات القانونية".
ولفت البيان إلى أنه "بعد العلم بعدم تمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم، وهروب مدير المنصة إلى خارج البلاد بدأت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها في الأمر".
وأشار إلى أنه "في إطار التحقيقات المذكورة تبين أن المشتبه به فاروق فاتح أوزر صاحب الشركة قد خرج من تركيا في 20 أبريل/نيسان الجاري، بحسب الوثائق والسجلات".
النيابة العامة أشارت كذلك أنه صدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به الهارب.
ومنذ يوم 20 أبريل/ نيسان الجاري وهو اليوم الذي هرب فيه مؤسسها، أغلقت المنصة موقعها عبر الإنترنت، ونشرت بيانا أعلنت فيه أن المستخدمين لن يتمكنوا من استخدام الموقع لمدة 6 ساعات أولا ثم لمدة 4 إلى 5 أيام، على أساس أنها تجري إجراءات تخص "شراكة جديدة".
وتحدث مستثمرون في المنصة إنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم "بأي شكل من الأشكال، منذ ثلاثة أيام مضت".
وأوضح أحد المستثمرين في سياق حديثه: "نواجه تحذيرات ورسائل تنبيه في أثناء محاولة الدخول للحسابات، وأيضا عند محاولة الدخول لموقع المنصة. نحن في حالة ذعر ومعنا مئات آلاف المستثمرين".
وجاءت تلك التطورات بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى “أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات”.