كاد سبت النور يشع سياسيا من بكركي، لو لم يرم الرئيس ميشال عون التأليف في الثقب الأسود ويربطه بعودة الرئيس "من برا" وعلى الرغم من أجواء التفاؤل التي أشاعها مطلعون على أجواء اللقاء إلا أن نظرات الثقة غير المتبادلة كانت لماحة، وأن الرئيس عون أبدى رغبة في تأليف الحكومة إذا ما جاءه سعد باللائحة علما أن اللائحة بنسختها الأصلية المعدلة محفوظة في أدراج بعبدا. الحجر لم يتدحرج عن طريق التأليف ولا قيامة لحكومة من ضلع التصريف فالتأليف والمعنيون المباشرون باعوه بأثلاث من فضة التعطيل وأرباع مضافا إليها خمسة زائد واحد وضمانات من أوزان المواثيق والمعايير وتاليا فإن زيارات المجاملة وضعت أوزارها عند حدود التهنئة بفصح قيامة غدا لن يستطيع رئيس الجمهورية حضور قداسه بسبب جائحة كورونا. في التصريح الرسمي وردا على سؤال عن حل العقد أجاب رئيس الجمهورية: إن العقد تتوالد حيث نقوم بحل عقدة، فتخرج واحدة أخرى" وكرر مرتين متتاليتين عبارة "حتى يرجع الرئيس المكلف من الخارج" وتمنى عون للبنانيين الخلاص في العام المقبل وفي التمني وعد بأن الأزمة باقية وتتمدد وأن التعطيل لم يعد في الثلث الضامن بل في العودة المضمونة للرئيس المكلف. وفي أجواء ما بعد اللقاء أبدت مصادر بكركي تفاؤلا مشوبا بالحذر فيما قالت أوساط بعبدا إنها ترتقب إعادة تحريك التسوية بعد الفصح وأضافت: لم تمطر تأليفا بعد لكن وصلنا رذاذ قد يبنى عليه وهو يستوجب توضيح بعض الاشكاليات، وبينها الجهة التي ستسمي الوزراء المسيحيين غير وزراء الرئيس وأضافت المصادر إن عون يريد سبعة زائد الطشناق بينما الطرح في التسوية هو ستة مسسيحيين زائد طاشناق وأرسلاني وهذه الأسئلة وضعها القصر برسم عودة الحريري واستئناف التشاور عقب إثنين الفصح رئيس الجمهورية استبق زيارة بكركي بتغريدة على بريد تويتر المضمون فأشار إلى أن طريق ألف ميل الإصلاح تبدأ بخطوة تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح فإلى من يوجه عون كلامه؟ وهو رأس الدولة الشعب الجائع والمنهار قال كلمته وأشار إليهم ب"كلن يعني كلن" والشعب نفسه يتطلع إلى رئيس البلاد كي يشير ولو إلى فاسد واحد لكن التجربة أثبتت أن الفاسدين محميون بحصانات من السياسيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي أمن الغطاء لبدري ضاهر المدير العام للجمارك والأول على لائحة طويلة من المتهمين بتفجير مرفأ بيروت أما طرح القوانين في سوق ساحة النجمة السوداء فلا يغني عن الإشارة من جانبكم ولو إلى فاسد واحد فمجلس النواب فاض منسوبه بالقوانين الموضوعة على رف التشريع من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة، مرورا بقانون مكافحة تبييض الأموال، وصولا إلى الجريمة المنظمة واتفاقية لبنان مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كلها مشاريع قوانين رميت في البازار هروبا إلى الأمام في معركة الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد والدلالة على الفاسدين.