سكةُ بيروت-جنيف التقطت أولى إشاراتِ الأموالِ المهرّبة وظَهَرت بوادرُ الملياراتِ المحوَّلةِ الى الخارج لكنّ العُطبَ الأساسيَّ لاحقاً أن مَن " نهبوها .. رح يستعيدوها" ومِن "العب للجيبة" ما لم يَجرِ ضبطُ التواصلِ معَ الدولةِ السويسرية وربما معَ دولٍ أخرى حُوّلت إليها أموالٌ ما قبلَ السابعَ عَشَرَ مِن تَشرينَ وبعدَه. ومِن نكَدِ الزمنِ أن يُعلنَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري عن خمسةٍ مِن أَصحابِ المصارفِ نَقلوا أموالَهم الشَّخصيةَ البالغةَ مِليارَينِ وثلاثَمئةِ مِليونِ دولارٍ إلى خارجِ لبنان والأرقامُ التي رصَدها بري هي نفسُها التي تلقّى النائبُ العامُّ التمييزيّ القاضي غسان عويدات جواباً بشأنِها في كتابِه الموجّهِ إلى لَجنةِ الرَّقابةِ على المصارف واتّضحَ تحويلُ مِليارَينِ ومئتينِ وستةٍ وسبعينَ مِليونَ دولارٍ مِن مصارفَ لبنانيةٍ إلى عددٍ مِنَ البنوكِ السويسرية وأوضح القاضي عويدات للجديد أنّ القضاءَ لم يُبلَّغْ أيَّ أسماءٍ مُبينًّا أنّ ما يقاربُ تسعَمئةِ مِليونِ دولارٍ فقط هو حجمُ الأموالِ المهرّبة والبقيةُ عقودٌ ائتمانيةٌ ولا شكوكَ في سحبِها وتعادلُ ستينَ في المئة ولمّا كانت آليةُ استعادةِ الأموالِ المنهوبةِ لا تزالُ تعملُ "بالإشارات" والترميزِ مِن دونِ بلوغِ الشُّبُهات فإنّ مبادرةَ قناةِ الجديد في إطلاقِ استمارةٍ لاستعادةِ الأموالِ مِن سويسرا أُرفِقَت وحَراكًا مالياً لمجموعةٍ مِنَ الناشطينَ أَرسلت كتاباً خَطياً إلى السُّلُطاتِ السويسريةِ عَبرَ سِفارتِها في بيروت وطالبَت بضرورةِ تجميدِ الأموالِ المُهرّبةِ واسترجاعِها وكشف المحامي كريم شرف أنّ هناكَ شخصياتٍ بمراكزَ وازنةٍ جُمعَت حولَها داتا تهريبِ الأموال ومِن بينِ هذهِ الشخصيات : نائبٌ عام .. وزير .. نائب وشخصيتانِ في مركزَينِ لا يوجدُ غيرُهمها في موقعِهما لكنّه أشارَ إلى أنّ الدولةَ السويسريةَ لن تُعيدَ الأموالَ ما لم يتأكّدْ لها أنها سوف تذهبُ لإفادةِ الشعب بدلاً مِن أن تُسرَقَ من جديد . وعلى مستوى استعادةِ الأموالِ المنظّمةِ في السرِقةِ داخليًا سَجّلت هيئةُ التشريعِ والاستشاراتِ في وِزارةِ العدل موقِفاً هزَمَ أُحاديةَ وزيرِ الاتصالاتِ السابقِ محمّد شقير في التمديدِ لشرِكتَي الخَلَويّ وأصدرتَ الهيئةُ مراجعتَها غيرَ الملزِمةِ لكنّها عُدّت مطالعةً بطوليةً لكونِها أجازت عدمَ قانونيةِ التمديد ووَضَعت إجراءاتِ شقير خارجَ الخدمة. على أنّ وزيرَ الستةِ دولارات..العِصيَّ على المساءلةِ أمامِ القضاء .. لنْ يكونَ عُرضةً لأيِّ مساءلةٍ أو أيِّ محاكمةٍ ما إذا اكتَشفَ القضاءُ مخالفاتِه طولًا وعرضاً. فهو وغيرُه من الوزراءِ المرتكبين يَحتمي بخيمةِ المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء . وهذا المجلسُ يضعُ شروطاً خُرافيةً تعجيزيةً للانعقادِ والمحاكمة ولإزالةِ هذه الخيمةِ القضائيةِ بقرارٍ نيابيٍ تقدّم النائب حسن فضل الله اليومَ بدفوعِه التشريعية وطلَبَ الى الكُتَلِ البرلمانيةِ التي ترفعُ شعارَ محاربةِ الفساد التصويتَ على تعديلاتٍ دُستوريةٍ لوضعِ الجميعِ أمامَ صدِقيةِ شعاراتِه . وسأل فضل الله هل نتمكّنُ مِن ضمانِ الثُلُثين أم سنرى آراءً أخرى مُهمتُها حمايةُ المواقعِ فيما يتعلّقُ بالمالِ العام. لكنّ فضل الله حصرَ تعديلاتِه بمحاكمةِ رؤساءِ الحكوماتِ والوزراء .. ونأى برؤساءِ مجلسِ النواب متجنّباً مطرقتَهم .