• الأحد 23 شباط 22:57
  • بيروت 15°
الجديد مباشر
الجمعة 07 شباط 2020 21:14

  جلسةٌ للثقةِ تتقدّمُها ثُكنةٌ عسكريةٌ لتوفيرِ ممرٍّ إلزاميٍّ آمنٍ يجنّبُ النوابَ والوزراءَ غضبَ الناس وكالعابرينَ مِن أدلب يتوجّهُ أصحابُ السعادةِ والمعالي إلى ثلاثاءَ محاصرٍ بشارعٍ يَرفعُ علامةَ اللا ثقة . وتدابيرُ الإحاطةِ الأمنيةِ بحثَها اليومَ اجتماعُ المجلسِ الأعلى للدفاعِ في قصرِ بعبدا مُشكّلاً المَفرزةَ السباقةَ للسياسيين.  والنوابُ على وجهِ الخصوص باتوا في الحَجرِ  وتحتَ الاِقامةِ المنزليةِ على اختلافِ ألوانِهم واحتياطُهم واجب: الأحياءُ منهم والشهداء إذ أبلغَ الرئيس سعد الحريري تيارَ المستقبلِ قرارَه نقلَ مكانِ الاحتفالِ بالذّكرى السنويةِ لاغتيالِ الرئيس رفيق الحريري في الرابعَ عَشَرَ مِن شُباطَ من البيال  إلى داخلِ بيتِ الوسَط تجنباً للأماكنِ المفتوحة. وجلسةُ الثُّكنةِ تُعقَدُ الثلاثاءَ على بيانٍ وزاريٍّ معدّل نالَ راجمةَ صواريخَ مِن مِعراب حيثُ منحَه سمير جعجع عَلامة ثلاثة على عشَرة كبيانٍ فضفافٍ يَصلُحُ موضوعَ إنشاءٍ لطلابِ صفٍّ ابتدائيّ وما لفَت وليد جنبلاط في البيانِ كان قِطاعَ الكهرَباءِ الذي بقيَ تحتَ إدارةٍ مبتورةٍ تُعرّضُ البلادَ للانهيارِ والإفلاس ويَرفعُ جنبلاط منسوبَ التنسيقِ معَ المستقبل قبلَ جلسةِ الثقةِ في اجتماعِ كترمايا غدًا بينَ قياداتٍ مِنَ الحِزبين أما على المستوى الماليّ فقرارُ دفعِ المستحقاتِ المتوجِبةِ في آذارَ لم يُتّخذْ بعد وقد تداولَه وزيرُ المال غازي وزني اليوم في اجتماعٍ ضمّهُ ومديرَ الدائرةِ الإقليميِّة في البنكِ الدَّوليِّ الشخصيةَ الوحيدةَ التي ضُبِطَت متفائلةً على الاراضي اللبنانية لكنّه أرفقَ تفاءلَه بمجموعةِ عواملَ باعثةٍ على الثقة أبرزُها أنّ على  الحكومةِ اللبنانيةِ تقديمَ بَرنامَجٍ إصلاحيٍّ طموحٍ يبدأُ بمعالجةِ المسائلِ المالية وتلك المتعلقةِ بالقطاعِ المَصرِفيّ، إضافةً الى البُنى التحتية، وبخاصةٍ على صعيدِ قِطاعِ الكهرَباء. وعن مدى استعدادِ لبنانَ لتسديدِ سَنَداتِ اليوروبوند في شهرِ آذارَ قالَ المسؤولُ الدوليّ إنّ هذا القرارَ يعودُ الى الحكومةِ أي إنه لم يُرفقْه بأيِّ تحذيرٍ ولا بأيِّ إنذار. وفي انتظارِ قرارِ السَّدادِ مِن إعلانِ التخلّفِ عن الدفع أو الاتفاقِ على  جدولةِ الدفوعات فإنّ الخُطى ان في محاربة الفساد او في استعادةِ الأموالِ المهربةِ أو المنهوبةِ تسيرُ على خطوطٍ متعرّجةٍ أحدُها إيقاظُ مشروعٍ قديم كان قد طرحه رئيسُ الجُمهوريةِ العماد ميشال عون عامَ ألفينِ وثلاثةَ عَشَر  ويقضي بإنشاءِ المحكمةِ الخاصةِ بالجرائمِ المالية وهي ترتبطُ حُكمًا بمجلسِ النواب وتشملُ صلاحياتُها الجرائمَ الواقعةَ على الأموالِ العموميةِ في حالِ ارتكابِها أو المشاركةِ في ارتكابِها أو التغاضي عن ارتكابِها مِن قبلِ الرؤساءِ والوزراءِ والنوابِ والمسؤولينَ الإداريين فإذا كانت النياتُ صافيةً في محاربة الفساد واستردادِ الاموالِ المنهوبةِ والمهربة فلماذا تُناطُ المسؤوليةُ بمحكمةٍ خاصة ؟ ومن هي هذهِ المحكمة التي سيعينُها سياسيونَ ويشرفُ عليها مجلسُ النوابُ المكوّنُ من سياسيينَ وأحزاب  فالحكمةُ الخاصةُ هي خصصةٌ وحصحصةٌ سياسية .. ولفخامةِ الرئيس : لا خلاص  الا باستقلاليةٍ تامةٍ للقضاءِ وليس بوزيرِ عدلٍ يَذرِفُ الدمعَ عندما يرى اسمَك.