على ضِفافِ حكومةِ أديب انفجر العنبرُ السياسيُّ بينَ التيارِ والقوات وجاء بحصيلةِ اتهاماتٍ مدمِّرة عاد فيها التيارُ الى زمنِ قايين وهابيل والأخِ الذي قَتل أخاه ثُم كَذَبَ على الله وقال "لا أعلم.. ولستُ حارساً أنا على أخي" جاء ذلك منذ بَدءِ التكوين قبل أن يتكرّرَ مرةً ثانيةً في تفاهمِ معراب علمًا أنّ طرفيهِ الموقّعينِ أدناهُ وأعلاهُ نَظّرا على اللبنانيينَ في حكمة "أوعى خيّك" الشهيرة وعملاً بنقيضِها تخلّى التيارُ اليومَ عن كلِّ المحرّمات فخاطب سمير جعجع على أنه احتَفى بشهداءَ كانوا من ضحايا غدرِه وعدّد له مساوئَ الماضي والحاضرِ سواءٌ بانتزعِ "الخوّات" وشراءِ القصورِ والعَقاراتِ واغتيالِ القادةِ وتغلّبِ الطبعِ الميليشياويِّ على التطبّعِ معَ السلام وفي أنه لم يَخرُجْ من ماضيه بل بقيَ أسيرَ زِنزانةِ الحِقد التي يجبُ أن يعودَ إليها وصولاً إلى حدّ التآمرِ على العهدِ لإسقاطِه في لحظةِ احتجازِ رئيسِ الحكومةِ الأسبقِ سعد الحريري وحربُ الإلغاءِ هذه اندلعت على مرمى حكومة.. ومَسافةٍ زمنيةٍ تُعَدُّ على الأصابعِ لانتهاءِ مُهلةِ الرئيسِ الفرنسيّ مانويل ماكرون لكنّ حركةَ ملاحةِ التأليفِ اعترضتها رياحٌ سياسيةٌ ناشطة.. وكُتلٌ غيرُ هوائيةٍ معرقلةٌ حيثُ بَرَزَ الثُلُثُ المعطّلُ والمداورةُ والتمسّكُ بالحقائبِ السيادية.. وإعادةُ توزيرِ سياسيينَ تابعينَ لزعماءَ فاسدين وسُيّج مصطفى أديب بزِنارِ نارٍ سياسيٍّ وشروطٍ ورَغَباتٍ حزبية.. حيث وزارةُ المال حَكرٌ على الشيعة.. الداخليةُ للسُّنة.. حِصةُ سعد وتمثيلُ جنبلاط الخفيّ.. ومداورةُ جبران التي تساعدُ على اللفِّ والدوران حولَ التأليف وتدوّرُ هذه الزوايا في الكواليسِ المظلمة ولكنْ تحت ظلالِ ايمانويل ماكرون المشرفِ على تنفيذِ الوصايا وبينما الحكومةُ عالقةٌ في براثنِ السياسية فإنّ وزراءَ تصريفِ الأعمالِ يسيرونَ على قاعدة "يا رايح كتّر القبايح" لكنَ أقبحَهم وزيرُ الاقتصاد راوول نعمة الذي تجنّد لحمايةِ التجارِ والإعفاءاتِ لهم معلنًا عن فتحِ بابِ الاستيرادِ للمنافسة.. وذلك في أصعبِ زمنٍ يحتاجُ إليه القِطاعُ الصناعيُّ والزراعيُّ إلى الحمايةِ الوطنية والاكثرُ قبحاً هو ما يجري في مِلفِّ المرفأ حيث أفادت معلوماتُ الجديد بأنّ المحقّقَ العدليَّ القاضيَ فادي صوّان وافقَ على طلبِ محامي بدري ضاهر نقلَه الى مديريةِ الجمارك ولدى الاستفسارِ عن عنابرِ المديرية يتّضحُ أن لا سِجنَ فيها.. وأن بدري سيكونضُ تحت مراقبةِ سجّانٍ هو رئيسُه.. وبتفسيرٍ أدقّ أنّ المديرَ العامَّ للجمارك سوف يخضعُ لما يُشبهُ الإقامةَ الجبريةَ في مكانِ عملِه وحصلت الجديد كذلك على مرسومٍ يقضي بإعفاءِ المدير العام للجمارك مِن مهامِّ وظيفتِه ووضعِه في تصرّفِ رئيسِ الحكومة ولمّا وقّع على هذا المرسوم كلٌّ مِن رئيسِ مجلس الوزراء ووزيرِ المال فإنّ رئيسَ الجُمهورية امتنع عن التوقيعِ لتاريخِه ..وجاءت خانةُ توقيعِه .. فارغةً .. كفراغِ العهد.