سفينة لبنان ترسو على ميناء آموس هوشكتاين والذي غادر بعشاء سري المداولات قبل ثلاثة اشهر ويعود مساء الاحد الى العشاء الاخير لدى المضيف نفسه : النائب الياس ابو صعب ومندرجات ضهور الشوير لا يعلم عنها اللبناينون شيئا كما جهلهم بمضمون الاتفاق المكتوب بحبر بقي لغزا مع الرؤساء الثلاثة والبلد المستُدعى اليه الوسيط الاميركي لم يحدد بالتالي مطلبه من الوساطة ولم يترك رقما لحدوده بهدف التواصل مع الخطوط البحرية إذ استمر الغموض سيد البحر والبر فإذا كانت الدولة اللبنانية قد تخلت عن الخط 29 حتى لا تصطدم بالتطبيع المائي مع اسرائيل فإن جريمة التطبيع هنا توازيها جرائم اسوء مدى بحق بلد ينازع ابناؤه للبقاء فيما البحر امامه والعدو وراءه وإذ استمر لبنان الرسمي على صمت البحار جاء انذار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمثابة رسم خط احمر على المحصول النفطي المتنازع عليه واضعا اليونان هدفا لناحية تبعات الاستفزاز. لكن معلومات دبلوماسية افادت الجديد ان اليونان احتجت اليوم على كلام نصرالله واستدعت اثينا القائمة بالاعمال اللبنانية في اليونان لابلاغها هذا الاحتجاج واعلامها تاليا ان السفينة انرجان باور ليست يونانية وغير مملوكة من الدولة وهي تمثل مجموعة شركات دولية ومن ضمنهم يتواجد بعض حملة الاسهم من رجال الاعمال اليونانيين لكنهم يشكلون الاقلية وايا تكن جنسية السفينة فإن ذلك لن يغير في الواقع شيئا حيث ان دولة بحمولتها الزائدة من السكان والمقيمين اصبحت في حالة غرق وتنتظر الخلاص من جهة البحر وعلى هذا الكنز تُعَلق كل المراسيم والقرارات وصولا الى تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية .واليوم طمأن الرئيس نجيب ميقاتي ان الانتخابات الرئاسية قد تتأخر وانه علينا الوصول الى طاولة حوار وطني للبحث عن اي لبنان نريد وهي الطاولة التي ستغرق بدورها في آتون النزاعات على التمثيل والملفات المنوي طرحها ولو كان الخير في الطاولات لما فشل معظمها منذ العام الفين وخمسة الى اليوم وتحولت مقاعدها الى خردة غير قابلة للاستخدام مرة اخرى وبديلا منها هناك مجلس نواب منتخب حديثا وهو اليوم انجز مطبخه التشريعي بالتوافق مع مكوناته السياسية ومع استمرار الحكومة بوضعية تصريف الاعمال فإن مجلس النواب سيتحول حكما الى حالة دائمة الانعقاد في دورة استثنائية ,احدى ابرز المهام الملقاة على عاتقه التشريعي في المرحلة المقبلة هي القوانين الاصلاحية التي تشكل شرطا لصندوق النقد الدولي. وربطا حدد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هذه القوانين وفي مقدمها مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وقال للجديد : لن نتوصل الى اتفاق مع الصندوق ما لم نقر هذه التشريعان متمنيا من النواب الا تكون التعديلات على القوانين جوهرية وثتبيا لاقامة دائمة في بيروت عين صندوق النقد الدولي ممثلا له في بيروت تكشف الجديد عن هويته خلال النشرة لكن هناك قطاعا واحدا يدبر امره بنفسه ويمول مشاريعه ذاتيا من دون انتظار الصندوق إذ اعلن وزير الاشغال علي حمية عن مشروع اعادة اعمار مرفأ بيروت من ايرادات مرفأ بيروت قائلا : لن انتظر احدا .