في انتظارِ "أبو كلبشة" لمعرفةِ مصدرِ الروائحِ المنبعثةِ في بيروت وصلَ رسامُ الحدودِ تَسبِقُه الموافقةُ الإسرائيليةُ على الشروطِ اللبنانية وعلى متنِ مُهمتِه الأخيرةِ على طريقِ بيروت تل أبيب قبلَ تعيينِه سفيراً في أنقرة. حَملَ الجوابَ النهائيّ ومن دونِ حذفِ إجابةٍ ولا استعانةِ بصديقأودعَه الخارجيةَ والسرايا . شَحن نهارَه في وِزارةِ الطاقة لكنَّ بطاريتَه لم تدُمْ ولم يَطلُبْ موعداً من بعبدا فاستثناها للمرةِ الثانيةِ مُذ أُوكلت إليه مُهمةُ ترسيمِ الأرضِ والبحر. إلى عينِ التينة وصلَ مقطوعَ الأنفاسِ ونَقلت مصادرُ رئيسِ مجلسِ النوابِ عن اللقاءِ وصولَ الأمورِ إلى دقائقِها ودقتِها في الحِفاظِ على الحقوقِ اللبنانيةِ كاملةً . ما نقلتْه المصادرُ قاله بري من مستشفى الزهراء ومُفادُه أنّ الأولويةَ السياسية َتبقى في ترسيمِ الحدودِ وإزالةِ التعدياتِ الإسرائيلية ولبنان لن يقبلَ بأن يُمَسَّ العدوُّ الإسرائيليُّ حقّاً مِن حقوقِه ولو بمقدارِ إنشٍ واحد . وفي الحَصيلة سواءٌ أكان ساترفيلد أم نتنياهو فكلاهما أمامَ خِيارينِ أحلاهما مرُّ الصواريخ " وما يبيعنا ساترفيلد من كيسنا" فواشنطن وإسرائيلُ تسعيانِ لضمانِ خطوطِ إمدادٍ الى أوروبا بديلةٍ مِن الغازِ الروسيّ وتَقتضي الخُطةُ الأميركيةُ الإسرائيليةُ توفيرَ الغازِ مِن قُبرص والأراضي المحتلةِ ولبنان . والشهادةُ لله فإنّ وزيرَ التربيةِ أكرم شهيب ضَرب السكور في التصدّي لكرباجِ حنان المديرةِ التي هدّدت بإحراقِ نفسِها وفي الصمودِ أمامَ أولادٍ حاصروا التربيةَ يومين حاولوا اقتحامَها للاستحصالِ على حقِّهم في طلباتِ الترشيح قطعوا الطريقَ أملينَ كسْبَ تضامنِ المارة فقوبلوا بالتهجّمِ عليهم. أولادٌ في عُمرِ المراهقة لقّنهم شهيب وعلى مدى يومَينِ درساً في التربيةِ المدَنية تهرّب من مواجهتِهم لم يتفقّدِ المدارسَ المترامية َعندَ حدودِ خطوطِ الفَقر بل قصد المدينةَ الجامعية عاين تجهيزاتِها لوّح لكاميراتِ المراقبة وعقد مؤتمراً صِحافياً ردّ فيهِ الضيمَ عن نفسِه دافع عن وِزارةٍ تقومُ بعملِها متلَ "الساعة" بعدما رمَت ألفاً وسبعَ مئةِ طالبٍ بشهادةٍ مِن ظلمٍ بذنبٍ لم يقترفوه لم يَقتربْ شهيب من المحمياتِ السياسيةِ داخلَ الوزارة التي تُغطي المدارسَ المخالفة لم يتكلّفْ عناءَ فتحِ تحقيقٍ في الدكاكينِ التربويةِ المحميةِ سياسياً ولم يحرّكْ في التفتيشِ التربويِّ ساكناً عن مخالفاتٍ يقفُ وراءَها أكثرُ مِن "جمّال" وعلى مَسافةِ ساعاتٍ مِن امتحان ِالشهادةِ الرسميةِ المتوسطة رمى حُرمَ الشهادةِ على ألفٍ وسبعِ مئةِ طالبٍ لا ناقة َلهم ولا جمَل فيما يدورُ في أروقةِ الوِزارة وأبعدُ أبعد منها نصب كاميرات مراقبةٍ لا تعملُ على الديزل في بلدِ التقنين الكهرَبائيّ ولكانت أتت فِعلَها لو زرعَها في مكاتبِ الوِزارة. وفي الحصيلةِ تبيّنُ أنّ وِزارةَ التعليمِ العالي غيرُ مستوفيةٍ لشروطِ المراقبةِ التربويةِ والقانونية وأنه في يومِ الامتحانِ أُهينَ ألفٌ وسبعُ مئةِ طالبٍ ولم يُكرَمْ أكرم الذي وقعَ في شرِّ فَعلتِه فوافقَ على منحِ طلابِ المدارس ِنفسِها طلباتِ الترشيحِ لامتحاناتِ الشهادةِ الثانويةِ بعدما وَعد طلابَ المرحلةِ المتوسطةِ المحرومينَ هذه الدورةَ بإجراءِ الامتحاناتِ في الدورةِ الثانية . فلماذا في الأصل أثارَ هذه الزوبعةَ في امتحان؟