قضية خاشقجي الى المزاد العلني

طوقٌ منَ المعلوماتِ أصبحَ يحاصرُ القُنصليةَ السعودية في اسطنبول ويرتفعُ فوق سورِها ذي السيفِ القاطع لكنّ حقيقةَ جمال خاشقجي لن يقطعَها سوى إعلانٍ تركيٍّ رسميّ يذهبُ في اتجاهِ تأكيدِ ما يُنشرُ مِن معلوماتٍ عن التصفيةِ داخل الحرَمِ القنصليّ أو نفيِها أَما الخِيارُ الثالث فهو الأخطرُ الذي بدأ يحمِلُ طلائعَ التسويات وإذا كانت المملكةُ قد فعلتها فإنّ رجب طيّب أردوغان ملِكَ الصّفَقاتِ السياسية وسيدَ مقاولي العروش, مُحصّنٌ بصحيفةِ سوابق ومِن علاماتِ تذويبِ قضيةِ خاشقجي الإفراجُ المفاجئُ عن القَسِّ الأمريكيّ أندرو برانسون مع ترجيحِ إطلاقِ السُّلُطاتِ الأمريكية سراح هاكان أتيلا النائبِ السابقِ لمديرِ مَصرِفِ "خلق بنك" التركي والأهمّ مِن تبادلِ الرهائن هو الحربُ التُّركيةُ بالإعلامِ فقط وإرسالُ الإشاراتِ إلى واشنطن والرياض بأنْ لدينا معلوماتٌ خطِرةٌ ففاوضونا ومِن أخطرِ ما نُشرَ اليومَ كان عبرَ صحيفة صباح التركيةِ عن تسجيلِ الجريمةِ داخلَ القُنصليةِ عَبرَ ساعةِ آبل التي كان خاشقجي مزوّدًا بها ولم تُفرجْ أنقرة رسميًا حتّى الساعة عن مجرياتِ الساعة وأبقَت على المعلوماتِ سريةً وإن تسلّلت إلى الصُّحف لكنّ هذه السريةَ ليسَت بخفاءٍ على الرئيسِ الأمريكيّ دونالد ترامب الذي قال لشبكةِ "سي بي إس" في لقاءٍ تلفزيونيّ إنَّ السُّعوديةَ "قد تكونُ وراءَ اختفاءِ خاشقجي" ومن ترامب الى أردوغان دَخلت قضيةُ خاشقجي مزادَ التسوياتِ العلنيّ والتي قد تنتشلُ رئيسَ تُركيا من تحتِ رُكامِ الليرة وحلُّ التسوية يشملُ العلاقاتِ السعوديةَ الاميركية لاسيما منها في بابِ صفَقاتِ السلاح التي قال ترامب إنها ستبقى على إجراءاتِها ملامحُ الإخراجِ الأمريكيّ السعوديُّ التُّركيّ ظَهرت في بيانِ الداخليةِ السُّعودية حيث ركّز البيانُ على نفي صدورِ الأوامرِ لقتلِ الخاشقجي وقال وزيرُ الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إنّ المعلوماتِ التي يجري تداولُها في وسائلِ إعلامٍ عن أوامرَ صَدَرت هي "أكاذيب ومزاعمُ لا أساس لها مِنَ الصِّحةِ تُجاهَ حكومةِ المملكةِ المتمسّكةِ بثوابتِها وتقاليدِها والمراعيةِ للأنظمةِ والأعرافِ والمواثيقِ الدَّولية" وفيما أكّدت المملكةُ التعاونَ مع أنقرة من لَجنةِ تحقيقٍ مشتركة بدا أنّ تُركيا لم تَلمِسْ هذا التعاونَ إذ دَعا وزيرُ الخارجيةِ مولود جاويش أوغلو السّلطاتِ السعوديةَ الى السماحِ لمسؤولينَ أتراك بدخولِ قُنصليتِها في اسطنبول والى القنصليةِ السياسية اللبنانية المفتوحة على خطفِ الحكومة بهواءٍ خارجيّ وعكسَ هذا التيار سار اليومَ وزيرُ الخارجية جبران باسيل في ذكرى 13 تِشرين مُعلنًا: أننا مُصرّونَ على حكومةِ الوَحدةِ الوطنية مِنَ الآنَ وحتى ينشقَّ النفَس شرطَ ألا ينشقَّ البلد ومن يعيق تأليفَها هو مَن يحاولُ إقحامَ الخارجِ في عمليةِ التأليف وسأل باسيل ما الفرقُ بين اليوم والأمس عندما كان يستعينُ السياديون الجددُ بالوصاية، واليوم يستعينُ السياديون القدامى برعايةٍ جديدة، من اجلِها ومن اجل مالها تسقط قوانينُ الانتخابات ومنها الارثوذكسي وتسقط ُالحكومات وتسقطُ الاتفاقياتُ وتداسُ الصلاحيات واقترب رئيسُ التيار القوي أكثرَ فأكثرَ من توجيه الكلام غيرِ المباشَرِ الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان حذّر من وضعٍ اقتصاديٍّ خطِر إذ قال باسيل: يهدّدوننا بالخراب الاقتصاديّ ويشيّعون لانهيارِ الليرة إن لم يُعطَوا زيادةً على ما يستحقّون! بربِّكم اليس هذا استيلاءً ميليشياوًيا على جزءٍ من الحكومة؟ وما الفرقُ بين اليوم والأمس عنما استولَوا على ما استولَوا عليه في الدولة ايامَ الحرب وما بعدَها واشتدت لهجةُ باسيل عندما قال اِنهم يحاولون قتلَ العهد بالكذبة "وبدنا نخلّصه ولو بدّنا نستشهدُ سياسيا" البعض كان مجرمَ حربٍ بمليشياتِه واليوم هو مجرمُ سِلمٍ بفسادِه والعبارةُ الاخيرة لا يمكنُ أن تنحصرَ بسمير جعجع بل إنها تصلُحُ لكلِّ زعيمِ حربٍ اختَبرَ تجرِبةَ السِّلم ولا يزالُ على قيدِ الحياةِ السياسية.