على مسافة أيام من إطلاق صفارة المونديال.. يلعب الرئيس نجيب ميقاتي في الوقت الضائع وكرة الصلاحيات، ويسدد نحو إيران وأميركا.. وهو طلب تغيير الزمن وفي
كتاب رسمي أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابا إلى وزير الأشغال العامة والنقل مطالبا إياه بتعديل التوقيت.. حيث لا صيفي ولا شتوي أما
عقارب الساعة السياسية فدائما إلى الوراء مع سعي رئيس الحكومة لاجتماعات خدماتية على طريقة "تجميع القطع الوزارية" وبينها منتدى وزاري اليوم في السرايا
يواكب بدء سريان الموازنة العامة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وقد بحث الوزراء المختصون مسألة تحديد السلع والصناعات المستوردة التي ستخضع للمادة الرابعة
والسبعين من الموازنة.. وكله في الإطار الضيق لتصريف الأعمال. وإطلاق سراح الموازنة التي لا تتضمن سعر صرف رسمي ستواكبها لاحقا أسعار للدولار المحلي
والدولار الجمركي.. وقد كشف ميقاتي في حديث إلى الجزيرة أنه سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة وأعلن رئيس حكومة تصريف
الأعمال أنه سيخاطب واشنطن رسميا للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية موضحا ان لبنان يحتاج الى استثناء اميركي يسمح له
باستيراد هذه الكمية السخية من النفط الايراني وربطا تكشف معلومات الجديد نقلا عن مصادر وزارية رفيعة، أن إيران طلبت من لبنان التوقيع على مذكرة تفاهم تمهيدا
لتقديم هبة النفط، وأن الولايات المتحدة اعترضت على توقيع أي ورقة تفاهم أو بنود مع إيران أيا كانت نصوصها حتى لا يتعرض لبنان للعقوبات.. وأوضحت المصادر
الوزارية أن الاعتراض الأميركي لم يكن على الهبة، بل على إلزام لبنان نفسه بمذكرات مع الدولة المانحة ولبنان في هذا الوقت يستمر في البحث عن نفط عربي، وفي
مقدمة الدول.. الجزائر وتوضح مصادر الجديد أن وزير الطاقة وليد فياض أجرى لقاء مؤخرا عبر تطبيقات افتراضية مع المسؤولين عن قطاع النفط الجزائري
بمشاركة محامي الوزراة لكنه أبلغ الطرف الجزائري أننا غير مستعجلين على إبرام الاتفاق وكذلك فإن فياض غير مستعجل على إعادة فتح المنشأت المسروقة في
طرابلس والمقفلة بقرار منه، بعد سرقة أكثر من خمسمئة ألف ليتر من المازوت وأغطية خزانات الفيول الحديدية وهذا الملف دخل اليوم إلى أقبية القضاء.. حيث أصابع
الإتهام في التحقيقات الأولية تتجه نحو المدير العام هادي الحسامي وبحسب معلومات الجديد فإن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يصدر إشارة بتوقيف
الحسامي في انتظار مسار التحقيقات
وفي سرقات قضائية ارفع واستخدام المنصب القضائي خدمة للطلب السياسي .. تخلفت القاضية غادة عون اليوم عن الحضور للتحقيق معها امام مدعي عام التمييز
القاضي غسان عويدات واوكلت الى محاميتها باسكال فهد مهمة طلب الرد لكن هذا التمنع لا يوقف مسار القضية التي ستسلك طريقها الى الهيئة العامة لمحاكم التمييز التي
يرأسها القاضي سهيل عبود .
وسواء عبر التمييزية او الهيئة العامة فإن القضاء بات امام مهمة لجم القاضية الموضوعة بتصرف التيار الوطني الحر والعهد السابق ومتفرعاته .. لاسيما وان عون
القضاء تعتبر نفسها مدعي عام الجمهورية وتؤكد في تغريداتها فعلها الجرمي وهي قالت ان جريمتها تطبيق القانون ..واستخدمت المودعين حجة لتأليب الناس