أوكلت القوى الأمنية الى وزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تقديم الدفوع الشكلية عن ليلة الاعتداء على الصحافيين والناشطين لكن عبارات محددة كانت كافية لاستعراض القوة أو للاحتكام إلى الأمر السياسي فما إن انتهى عثمان من مؤتمره الصحافي حتى وضع نفسه في تصرف رئيس حكومة تصريف الأعمال وقال إن أحدا لا يستطيع إقالته " وخلي حدا يحاول شو حبة وحبيتن انا ؟" أما وزيرة الداخلية فكشفت عن تلقيها ضغوطا عدة للتعامل مع الشارع بطريقة مختلفة لكنها أوضحت أنها لم تصدر أوامر بالقمع والعنف وفي كلا المؤتمرين فإن الصحافة والناشطين على حد سواء كانوا تحت العصا الأمنية الغليظة..
وجرحهم الأعمق أن لهم نقيبا للصحافة حضر فأدلى بدلوه.. وركن موقفه الى جانب الأجهزة الأمنية.
وفي خلاصة مشهد الاعتداء على مواطنيين وصحافيين أن ريا ارتدت ثوب " سكينة ".. عثمان خرج شاهرا عضلاته الأمنية من بيت الوسط.. والنقيب أقام الحد على الصحافة مبايعا الامن ضد الثورة. وعلى وقع شارع يتقدم في الساحات وأمام الثكنات وضعت لمسات سياسية على حكومة حسان دياب وبعدما ظل رئيس مجلس النواب نبيه بري مبقيا الرئيس المكلف على لائحة الانتظار اياما طويلة " مد" له طاولة غداء اليوم لائحتها من أصناف التشكيلة الوزارية واللقاء الشهي أعقب جولات سياسية أجراها رئيس المجلس مع وليد جنبلاط وجبران باسيل وسليمان فرنجية وسعى لتنفيذ الانقلاب بحكومة سياسية ثم تكنو سياسية ثم أربعة وعشرين وزيرا لكنه لما اصطدم بالشارع من جديد سعى لترتيب معادلة " قوموا تنهني " وأمام كل هذه المحاولات ظل حسان دياب على قواه الحكومية.. ويسجل له أنه صمد ليس في وجه الضغوط من الزعماء السياسين الكبار بل لكونه تحمل عناء لقاءات يحضرها كل من علي حسن خليل وجبران باسيل.. وتلك معجزة إذا تمكن من تجاوزها ودياب لغاية الآن جهز تشيكلة لكنها لم تبلغ القصر بعد.. وآخر معطياتها أن عراقيل اللحظات الأخيرة عادت لتضع العصي في الطريق إلى بعبدا وإذا كان لأهل السلطة ملاحظاتهم فإن للشارع والرأي العام اعتراضا على بعض ما ورد من أسماء وتحديدا إسناد وزارة الطاقة إلى مستشار في وزارة الطاقة هو ريمون غجر ولدى البحث في العلامات الفارقة لدى هذا الاسم سيظهر أنه عراب فساد البواخر. لذلك فإن حمولته ستكون زائدة على التشكيلة وقد يغرق من فيها قبل وصولها الى شاطىء الثقة.