حلٌّ للكهرَباء على "النوّاصة" السياسية.. لكنّ الرئيس نجيب ميقاتي تمكّنَ من خلالِ هذا الحل من نزعِ "الفولت" الوِزاري العالي، واللجوءِ إلى التقنينِ القاسي في إقرارِ ما هو ضروري من جدولِ الأعمال، وعدمِ إحراجِ الوزراء لإخراجِهم من الجلسة// فقد انعقدَ مجلسُ الوزراء على "الخمسة أمبير" من اشتراكِ الجدول.. لكنّه توسّعَ في الحضورِ الوِزاري فـ"ضوّى" وليد نصار عتمةً تَرَكَها وليد فياض.. ونَبَتَ القمحُ السياسي على الطاولة بحضورِ وزيرِ الاقتصاد أمين سلام.. وعُلّقت مؤسسةُ كهرَباء لبنان على المعملِ الحراري للجلسة، فحَضَرَ رئيسُها كمال حايك مسانِداً ومحمَّلاً بخرائطَ لجغرافيا لبنان الكهرَبائية/ وبغيابِ وزيرِ الطاقة استَندَ مجلسُ الوزراء إلى ملائكةِ فياض الحاضرة في تواقيعَ سابقة.. واعتَمدَ فتوى قانونيةً دُستورية شَرَّعَتْ فتْحَ اعتمادِ سُلفتَي الخزينة في بندِ الكهرَباء من خلالِ طلباتِ الاعتمادِ المرسَلَة من الوزير إلى الأمانةِ العامّة للمجلس، والتي عُدَّت موافقةً ضِمنية/ وبناءً عليه تمّ فتْحُ اعتماداتٍ نِصفية، وأُحيلت السُلَفُ الأخرى إلى لَجنةٍ وِزارية/ ومُهمّةُ هذه اللَجنة أن تُعطِيَ بمِقدارِ الوعد بتسديدِ ما أُخِذَ والبالغة قيمتُه ثلاثَمئةِ مِليون دولار لتنفيذِ المرحلةِ الأولى من خُطّةِ الطوارئ/ وفي اتصالٍ هاتفي معَ الجديد قال فياض إنّ مِلفَ الكهرَباء لم يَعُد رهينةَ التجاذباتِ السياسية، ولا يَحتاجُ إلى عقدِ جلسةٍ أخرى في مجلسِ الوزراء/ داعياً إلى عقدِ اجتماعِ اللَجنة فوراً الخميس تفاديًا للغراماتِ الإضافية لصالحِ شركة فيتول بحرين في الباخرتين المتعلقتين بتشغيلِ معملي الذوق والجية/ وهذه الدعوةُ استَدعت تعليقاً من أوساطٍ حكومية على وزيرِ الطاقة، فقالت: كانَ حَريّاً بالوزير أنْ يَحضُرَ جلسةَ مجلسِ الوزراء ويُناقِش في كلِ الامور، بدلَ متابعتِها كسائرِ اللبنانيين عَبْرَ الإعلام/ وأوضحت أنّ رئيسَ الحكومة سيَدعو اللَجنةَ الوِزارية الخاصة بمِلفِّ الكهرباء عندما يَرى ذلك مناسباً.. على أنّ هذا الجدل لن يُلْغِ العجلةَ الحكومية التي انطلقت، وهي تَعِد بمزيدٍ من الجلَسات.. وليس على قاعدةِ استفزازِ أيِ طائفة.. لأنّ الكهرَباء والدواء والقمح والاتصالات وشؤونَ التعليم هي مطالِبُ لكلِ اللبنانيين ولا تَعني مذهباً بعينِه/ لكنّ المسارَ الحكومي تعرّضَ اليوم لصعقةٍ كَنَسية من رُتبةِ المطارنة الموارنة، والذين استَندوا إلى الاجتهاد والفقهِ القانوني والنقاشِ الأكاديمي.. ليؤكّدوا أنه لا يَحُقُّ لرئيسِ الحكومة المستقيلة أن يَدعُوَ المجلسَ إلى الانعقاد من دونِ موافقةِ الوزراء، ولا يَحُقُّ له أن يُصدِرَ مراسيم ويوقّعَها من دونِ توقيعِ جميعِ الوزراء، عملًا بالمادّة الثانية والستين من الدُستور.. ومن الواجب العودةُ إلى الاجتهادِ الدستوريّ من أجلِ تحديدِ الإطارِ القانونيّ "لتصريفِ الأعمال العاديّة" و"الأعمالِ المُهمّة" و"حالاتِ الطوارئ"، منعًا لخلافات، البلادُ في غِنىً عنها/ وهذا النداءُ الشهري نَزَلَ صاعقاً على ميقاتي الذي كانَ قد أكّدَ قُبيلَ جلسةِ المطارنة أنه "سُنّي" في منزلِه، ولبناني في السرايا/ وعُلِمَ أن رئيسَ الحكومة سيُعالِج هذا الحذَرَ الكنَسي عَبْرَ الرُسل// أما في ملفِ الرُسُلِ الأوروبية العاملة على خطوطِ مساءلةٍ قضائية.. فقد أُضيفَ اليها اليوم وفدٌ ضمَّ قاضيين فرنسيين لا شأنَ لهما بالتحقيقاتِ المالية/ وتتمحورُ مُهمتُهما حولَ الاستفسارِ عن مِلفِ مرفأ بيروت ومسارِ التحقيقات وتواريخِ صدورِ القرارِ الظني، وإمكانيةِ تزويدِ الجانبِ الفرنسي بمعطياتٍ فنية لا علاقةَ لها بسريّةِ التحقيقات/ واجتَمعَ القاضيان الفرنسيان معَ المحققِ العدلي طارق البيطار الذي أبقى على سريّةِ التحقيق وإصرارِه على استكمالِ الملف حتى خواتيمه/ فهو غيرُ مستعدٍ للتراجع، على أملِ أن يُعاوِدَ العملَ على مِلفِه وبَتِّ مِلفاتِ الموقوفين وحقوقِ الأهالي والضحايا/ وعَلِمت الجديد أن البيطار تَعمّدَ التأكيدَ على اصرارِه هذا، بعدما تلقّى اتصالاً خلالَ الاجتماع من المباشِر يُبلِغُه فيه طلبَ نقلٍ في إحدى الدعاوى القديمة، وأنّ التبليغَ صادرٌ عن القاضي إيلي الحلو/ أما المفارقةُ فكانتْ في التوقيتِ والمكان.. إذ إن المباشِر كان يَنوي إبلاغَه في منزلِه بشكلٍ مخالِفٍ للأصول.. وهذا ما استفزِّ القاضي البيطار.