زمنُ شُورى الصّناديقِ يبدأُ غداً.. والأعوامُ المتراكمةُ في الهدرِ منذ عقودٍ ثلاثةٍ سيَجسّدُها نهارٌ واحدُ حيثُ تَختفي عبارة "يا هلا بالخميس".. ليَجريَ استبدالُها بعباراتِ "هلا" بالإفلاس وإعادةِ الجدولةِ واستحقاقِ اليوروبوند والسَّدادِ مِن عدمِه وقبلَ النُّصحِ الدَّوليِّ جاءت إرشاداتُ عينِ التينة اليومَ لتُفتيَ في أنّ هيكلةَ الدينِ هي الحلُّ الأمثلُ لاستحقاقِ اليوروبوند ومِن بعدِه مِلفِّ الكهرَباء واستغرب رئيسُ المجلسِ أن يدفعَ اللبنانيون ثمَنَ الأزْمةِ مِن خلالِ عمليةِ إذلالٍ وامتصاصٍ مُنظّمةٍ لودائعِهم وجَنى أعمارِهم وإعادةُ الجدولةِ أرادتها جمعيةُ المصارفِ جدولةً بشكلٍ مُنظّم، أي بمفاوضةِ حاملي سنَداتِ الدين وبخاصةٍ الصناديقُ الاستثماريةُ في الخارجِ التي أظهرت حتّى الآنَ جاهزيةً للتفاوضِ على هذا الأساس بحَسَبِ تأكيدِ رئيسِ جمعيةِ المصارف سليم صفير لكنْ قبلَ بلوغ الجدولةِ والهيلكة وإعادةِ مفاوضةِ الدائنين يستعينُ لبنانُ بمستشارينَ وخبراءَ وصُندوقِ النقدِ الذي غالبًا ما تكونُ وصفتُه جاهزةً لكلِّ الدول وهي وصفةٌ مُرّة إذا كانت متضمّنةً برنامجاً يقطعُ "النفس الباقي" وإلى حينِ تقريرِ مصيرِ بلدٍ وتعبئتِه في صُندوق.. فإنّ الغالبيةَ في الآراءِ النقديةِ المحليةِ باتت تميلُ إلى تأجيلِ الدفعِ للتفاوضِ عليه لاحقاً.. معَ تقديمِ خُطةٍ للجدولةِ وترتيبِ البيتِ الماليِّ المنكوب ومن بينِ إحدى النصائحِ بعدمِ الدفع مشورةُ الرئيسِ فؤاد السنيورة الذي قال إنه لا يدفعُ لو كان وزيراً للمال.. وهو بذلك يُدلي للمرةِ الأولى بتصريحٍ دقيقٍ وذي صِدقيةٍ لأنه لو كان في بيتِ المال لما ترَكَ فَلْسًا في الخزينةِ ليُدفع.. أو بأقلِّ تعديلٍ لَكان سدّدَ الديونَ على طريقةِ الأحدَ عَشَرَ مِليارًا المفقودةِ مِن مواردِ الدولة التي كانت من بينِ أبرزِ الأسبابِ التي أوصلتنا إلى الهلاكِ الماليّ والتدهورُ إلى تزايدٍ معَ إعلانِ وَكالةِ رويتزر هذا المساء أنّ سنَداتِ لبنانَ الدولاريةَ لاستحقاقِ آذارَ ألفينِ وعِشرينَ تَشهَدُ تراجعاً يومياً قياسياً بَلَغَ سبعةَ عَشَرَ سنتاً في الدولارِ إلى ستةٍ وخمسينَ سنتًا كلُّ هذا ولبنانُ لا يبحثُ عن حلولٍ لاستعادةِ الأموال المُهرّبة إلا عَبرَ المراسلاتِ البطيئةِ والزاجلة مِن لبنانَ إلى سويسرا وقد طلبَت وزيرةُ العدل ماري كلود نجم الى المدعي العامِّ التمييزيِّ التوسعَ في التحقيقِ في شأنِ التحويلاتِ الماليةِ إلى الخارج بَدءاً مِن تموزَ ألفينِ وتسعةَ عَشَر.. وإذا ما سُرّعت عجَلةُ السؤالِ عن الأموالِ الطائرةِ وتحديدًا قبلَ السابعَ عَشَرَ مِن تِشرينَ فإنّ مجموعَ المليارات "لهوامير" لبنانَ الكبيرةِ مِن شأنِها أن تسدّدَ استحقاقاتِ الديونِ الآجلةِ التي ستأتي بأَجلِنا إذا ما دُفِعَت من جيوبِ الناس وعلى حسابِ أمنِهم الاجتماعيّ وعلى هذه الاموال ينزلُ التيارُ غداً الى الساحةِ ثائرًا مضربًا مستنكراً مطالبًا ضمنا بسقوط حكم المَصرف وقد التقط الرئيس سعد الحريري إشارةَ التحرّكِ هذه قائلاً إنَّ الهجومَ على الحاكم دليلُ وجعِ الناس ولكنّ هناكَ فرقاءَ يعملون لتحويرِ أسبابِ وصولِنا الى هنا وإذ اعترف الحريري بارتكابِ أخطاءٍ صوّب لجبران باسيل على الهدرِ الأساسيّ وهو استدانةُ المالِ للكهرَباء وقالَ إنّ آخر َخمسَ عشْرةَ سنةً شَكّلت نِصفَ الدينِ العامّ وهنا تكمُنُ المسؤولية.