على قاعدةِ خفضِ التوتّرِ السياسيّ في مقابلِ رفعِ نسبةِ التخفيضِ في الموازنة أجرى رئيسُ التيارِ القويّ جبران باسيل هندسةً ماليةً جديدةً سوف تستدعي مزيداً من النقاشِ في مجلسِ الوزراء والمجلسُ موعودٌ بآخرِ الجلَساتِ غداً لكنّ مؤتمرَ باسيل يُعطي انطباعًا بأنّ التيارَ غيرُ مقيّدٍ بمُهَل.. وأنّ الزمنَ يَجري على ساعةِ التخفيض التي سيوازيها "صِفر مشاكل". لستُ وزيراً للمال أجابَ وزيرُ الخارجية غيرَ أنّ أوراقَه وبنودَه المَطروحةَ وآمالَه بمزيدٍ مِن الإصلاحات جَعلت منه وزيرَ خِزانة معَ رُتبةِ شرَف.. وإن سبّبَت مقترحاتُه ارتفاعَ الضغطِ السياسيِّ الماليِّ للوزيرِ الأصيل حَرَصَ باسيل على إظهارِ عدَمِ الخلافات وأنّ كلَّ ما يَسعى له هو وقفُ الهدرِ وخَفضُ الامتيازاتِ والمساهماتِ والحالاتِ الشاذة فهناك صناديقُ ومؤسساتٌ لا تتزحزحُ على الرَّغمِ من الإجماعِ على عدمِ جدواها ومن غيرِ المقبولِ أن يكونَ دركيٌّ في مَخفرٍ ما أو عسكريٌّ في مستوصَفٍ في قريةٍ ما يأخذ التدبيرَ رقْم ثلاثة وكأنه أمضى حياتَه على الجبهة وِزارةُ المهجّرين مُعَدَّةٌ للإقفال.. مبالغُ إيجارِ مبنى الاسكوا كان يمكنُ أن تشتريَ الدولةُ بها مبنىً جاهزًا.. نوابٌ منذُ عشَراتِ السنين توفُّوا مع زوجاتِهم فيما أبناؤُهم يَستفيدونَ مِن رواتبِ الدولة كلُّها حالاتٌ وصفها باسيل بالنافرة التي تَستدعي القرار. ومن خارجِ موازنةِ باسيل فإنّ أوراقَ لَجنةِ الاتصالاتِ النيابيةِ تكشِفُ بدورِها عن هدْرٍ تساهمُ فيه الدولةُ في مِلفِّ الاتصالات فمبنى شرِكةِ تاتش في الباشورة دَفَنَ ثلاثينَ مِليونَ دولارٍ للدولةِ في أقلَّ مِن سنة ثلاثونَ مِليونًا لشرِكةٍ خَلَوية.. تسعةُ ملايينَ للاسكوا.. وزارةُ مهجّرين يطلبُ وزيرُها حلَّها.. وِزارةُ إعلامٍ بجيشٍ مِنَ الموظّفين عَصِيت على الإزالة, جمعياتٌ لا تَزالُ تَحتلُّ موقعَها في الموازنة.. نماذجُ مِن نَفَقاتِ الدولةِ الهادرةِ المستقويةِ على طردِ أُسَرٍ نازحةٍ مِن مبنىً في بيروت ازعجَ البلديةَ والمحافظ والدولة التي أخفقَت في مراقبةِ الهدرِ والسرِقة .. تشاطرت على تلامذةِ المتوسّط وراقبت امتحاناتِهم الرسميةَ لتختبرَ بهم كاميراتِها الحديثة.