سياسة تجهيل الفاعل

تحكّم الأشباحُ بطريقٍ رئيسة واتّخذوا العابرين رهائنَ اكثرَ من ثماني ساعات بدوامٍ كامل من دون أن تعلنَ الاجهزةُ الشاهدةُ في المكانِ توقيفَ فاعلٍ واحد فعلى مرأى الجيش والقُوى الأمنية أقدم مجهولون على مصادرةِ شاحنات وسرِقةِ مفاتيحِها وإبطالِ عجَلاتِها في وسَطِ الأوتوسترادِ الساحليّ بمِنطقةِ الجية فامتدت زَحمةُ السير لتطوّقَ الطريقَ المؤديةَ الى الجنوب بَدءًا من الدامور حتى مشارفِ صيدا كلُّ شيء كان معلومًا منذ الفجر إلا قطاعي الطرق.. وبالتفصيل الممل سُجن الناسُ أسرى سياراتِهم وبينهم عناصرُ امنية تتوجهُ الى مراكزِ خِدمتِها.. بينهم مرضى وأحياءٌ وأمواتٌ يتوجّهُ بهم ذووهم إلى المثوى الأخير ساعاتٌ مِنَ الذلِّ عاشها المارةُ على جنَباتِ الطريقِ ذَهابًا وإيابًا وبينما سُرقت مفاتيحُ الشاحنات ووريت في الثّرى كانتِ الأَجهزةُ المعنيةُ مجردَ شاهدةٍ على الحدثِ مَثَلُها مثَلُ كلِّ الناس ولم تُقدمْ على ملاحقةِ الفاعلين واكتفت السلطاتُ الرسيمةُ بأنباءٍ تنشرُها غرفةُ التحكّمِ المروريِّ عن قطعِ الطريقِ أو فتحِها أما البقيةُ فلم تأتِ بحيث لم تعثُرِ الأجهزةُ ولا وِزارةُ الداخليةِ والجيشُ اللبنانيُّ على متسبّبٍ واحدٍ قرّر الاحتجاجَ عَبرَ خَنقِ المواطنين وسياسيةُ تجهيلِ الفاعل ليسَت حَكْرًا على الطرقات بل تسري على مجملِ السلطة بحيث يُطرحُ الدولارُ في السوقِ السوداءِ كالشاحنات.. وتُسرقُ مفاتيحُه من دونِ أن نقبِضَ على السارق ومعَ أولِ أيامِ المِنصةِ الإلكترونية في مصرِفِ لبنان جرى تقييمُ هذه العملية في اجتماعٍ عُقد في السرايا الحكوميةِ بين الرئيس حسان دياب وحاكمِ مصرِفِ لبنان رياض سلامة والمديرِ العامِّ للامن العامّ اللواء عباس ابراهيم ووزيرِ الاقتصاد راوول نعمة وأعلن سلامة أنّ هذه المِنصةَ سوف تتفعلُ أكثرَ وستكونُ المرجِعيةَ الأساسيةَ لتبادلِ العُمُلاتِ الأجنبية وأعلن أن بإمكانِ المصارفِ الانضمامَ الى هذهِ المِنصة لكنّ السعرَ الرسميَّ لها سوف يبقى ثابتًا على 1515 ليرة أما السوقُ السوداءُ فقال سلامة إنّ حركتَها ضيئلة وغيرُ منظمة "وعم تاخد ضجة اكتر مما بتستاهل" وأبعدُ من التقييم فإنّ السوق تقولُ كلمتَها وهي تعاملت مع دولارٍ ارتفع اليومَ ليلامسَ حدودَ ثمانيةِ الاف فيما قالت رويترز في تقريرٍ لها من بيروت إنّ الليرة فقدت ثمانينَ في المئةِ من قيمتِها في ثمانيةِ أشهر لكنْ بماذا عالجت الحكومةُ هذا الارتفاع؟ فرئيسُ الحكومة حسان دياب اكتفى بتوجيهِ النقدِ الى المصرِفِ المركزيّ واتهامِه بأنه عاجزٌ فعلياً عن مصارحتِنا وعلميًا فإنّ العجزَ يتشاركُ فيه الجميعُ من مصرفِ لبنان الى الحكومة بأجهزتِها الى وزارتي الداخليةِ والاقتصاد واللجان وخلايا الأزْمةِ المتفرّعة التي تعهّدت ضبطَ السوق وعلى الحكومةِ مجتمعةً أن تلاحقَ السوَق وسوادَها، غيرَ أن خلايا الحكومة ظلت نائمة.. ولجانَها الوزاريةَ أثبتت عدمَ قدرتِها على التحكم وليس هناك من جهازِ تحكمٍ لتاريخِه سوى الامنِ العامِّ الذي اعلن لواؤُه هذا المساء بعد اجتماعِ السرايا أنه جرى ايقافُ اكثرَ من مئةٍ وخمسين صرافًا شرعيا ًوغيرَ شرعي ّلتاريخِه أما بقيةُ المعالجات فقِوامُها: لجانٌ ودرسٌ وإحالاتٌ وأفكارٌ وبحث  وعصف افكار .. لمفكرين مشكوك في مدى قدراتهم العقلية .