مسموحٌ تهريبُ المواشي ممنوعٌ سفرُ المواشي السياسية الى باريس في اولِ إجراءٍ فرنسيّ يعاقبُ معطّلي مسارِ العمليةِ السياسية والمتورطين في الفسادِ بلبنان وتَبَعاً لحركةِ الملاحةِ السياسية سيجري كشفُ "المانيفست المعطّل" بحسَبِ جدولِ المسافرين وعندئذٍ يَضبَطُ المعطّلُ والفاسدُ قبلَ الإقلاع والفسادُ في بلادِنا سياسياً وغذائياً أُمَمْ ومعزى على غنمْ رؤوسٌ سياسيةٌ تبيّنَ أنّها على خطِّ تهريبِ رؤوسِ المواشي بحيث أصيب وزيرُ الزراعة "بجنون البقر" في أكبرِ عمليةِ استغلالٍ بتواقيعِ وزراءَ يَحرِصونَ جيداً على جيوبِ التجارِ وستكشفُ وَحدةُ التحقيقاتِ الاستقصائية في قناةِ الجديد ضبْطَها بالمستنداتِ الرسميةِ تهريبَ نحوِ ثمانيةَ عشَرَ مِليونَ دولارٍ من خلالِ تصديرِ المواشي المختومةِ بإمضاءاتٍ رسمية. وما تُحقّقه مطاردةُ الجديد يَقفِزُ على المعاينةِ الرسميةِ وكبساتِ وزيرِ الداخليةِ الى المطار وتَحذيراتِ رئيسِ الجمهورية وآخرُها اليومَ من أنّ هناكَ استحقاقاً زمنياً لتسليمِ مستنداتِ ووثائقِ مصرِفَ لبنانَ لشرِكةِ التدقيقِ الماليِّ الجنائيّ متوعدًا بأنه والشعبَ اللبنانيَّ بالمِرصاد لكنّ الشعبَ لا يكادُ يرصدُ يومياتِه ويضبِطُها على توقيتِ رفعِ الدعم ويصارعُ من أجلِ عُبُوّةِ حليبٍ دخلت السعرَ المفخخ واليومياتُ المشحونةُ أضيف إليها التحوّرُ الهنديُّ وإمكانُ تسرّبِه إلى لبنان وربطِه بلَقاحِ استرازنيكا الذي يُصنعُ في الهند وعلى القلقِ الصِّحيّ ومعاركِ التدقيقِ الماليّ وقربِ وصولِ لقاح الكابتال كونترول الى مجلسِ النواب برَز دهمُ النيابةِ العامةِ التمييزية مكتبَ رجا سلامة في الرينغ وختمُه بالشّمعِ الاحمر ومصادرةُ أجهزةِ كومبيوتر وهواتفَ خلَويةٍ بناءً على مراسلاتِ الادّعاءِ العامِّ السويسريّ وفي معلوماتِ الجديد أنّ عمليةَ الدهمِ أعقبتها استجواباتٌ عبرَ تِقْنيةِ زووم أجراها مكتبُ عويدات وشمِلت عددًا من اعضاءِ المجلسِ المركزيّ لمصرفِ لبنانَ إضافةً الى المديرِ العامِّ السابقِ لوِزارةِ المال الان بيفاني. الدّهمُ والشَّمْعُ الأحمرُ والاستماعُ إلى الأقوالِ تِقْنياً تمّت جميعُها خارجَ العراضاتِ الإعلاميةِ وحربِ داعس والغبراء واستقدامِ المتّحدينَ والمناصرين ولكنْ إذا كان للقضاءِ السويسريّ استفساراتٌ فإنّ للشعبِ اللبنانيِّ ألفَ سؤالٍ وسؤال على المدّعي العامِّ التمييزيّ تقديمُ إجوبةٍ حِيالَها وإن عَبرَ تِقْنيةٍ غيرِ استعراضية وبينَ هذا الأسئلة: حصريةُ التعاملِ معَ شرِكةِ "فوري" وهُويةُ المساهمين في هذهِ الشرِكةِ والمستفيدينَ منها بصورةٍ مباشرة أو غيرِ مباشرة من خلالِ المبالغِ التي حُوّلت الى لبنان هي سلالةُ أسئلةٍ ستُصبحُ متحوِّرةً قضائياً ما لم يَجرِ توضيحُها للرأيِ العام على أنّ المسارَ القضائيّ بينَ لبنانَ وسويسرا الذي يَجري تحتَ مبدأِ سريةِ التحقيقات قد يُسهمُ في نتائجَ لا ترتبط بمعاركِ القضاءِ السياسيّ وريوعِه التي تُغلِّبُ الاستثمارَ على الوصولِ الى الحقائق. والاستثمارُ في التدقيق طار اليوم الى موسكو في رحلةِ بحثٍ عن موقفٍ روسيّ يؤنّبُ الرئيسَ المكلف لكنّ لافروف خصّص لمؤتمرِ باسيل موظّفاً في الخارجيةِ للاستماعِ إلى معزوفةِ جبران الحكومية فقال كلُّنا في انتظارِ أن يأخذَ الحريري قرارَ السيرِ في تأليفِ الحكومةِ والأهمُّ قرارُه بالإصلاح راوحَ باسيل في مكانِه بالملفِّ الحكومي لكنّه ذهبَ بأفكارِه الخلاقةِ إلى طرحِ إنشاءِ السوق المشرقي الذي يضمّ لبنان وسوريا والعراق والاردن وفلسطينعند انشاءالدولة وكيف لهذا الإطارِ الاقتصاديّ أن يسهمَ إيجاباً في استقرارِ المِنطقة ويساعدُ في إعادةِ إعمارِ سوريا والعراق وفي إنهاضِ لبنان من محنتِه وفي هذا الإطار يأتي موضوعُ الغازِوالنِفطفي البرِّ والبحر لكن في هذا الإطار يكمنُ بيتُ القصيد ففي المياه ِالإقليمية الروسية رمى باسيل الصِّنارةَ بحثاً عن إحياءِ طرح "غيسّا غوتشيل" للتنقيب عن النِفط والغاز وغوتشيل الذي زار لبنان قبلَ أكثرَ من سنتين على فكرةِ أن تتولّى شركةٌ روسيةٌ عمليةَ التنقيب وتوزيعِ الأرباح على الجانبين اللبناني والإسرائيلي غوتشيل التقى باسيل من بين مَن التقاهم حينذاك رفضَ باسيل الفكرة شاهراً سيفَ مقاومة التطبيع فما الذي استجدَّ اليومَ حتى يُحيي باسيل فكرةَ غوتشيل ويطرحَ معادلةَ الشركةِ المحايدة لفضِّ النزاعِ المائيّ ؟ وهل باستطاعةِ لبنانَ أن يحمِلَ على عاتقِه وزرَ بيعِ الغازِ الفِلَسطينيِّ المسروق من الإسرائيليين؟ ويتقاسمَ أرباحَ السرقةِ معَ العدو؟ لم يطلقْ باسيل معادلتَه للداخل بل وجّهها نحوَ الخارج ليكونَ عرّابَ الصفْقةِ مع إسرائيلَ لنيلِ رضى الأميركيّ رفعاً للعقوباتِ عنه وللغايةِ استعان بوزيرِ خارجيةِ هنغاريا صديق العدو باسيل باقٍ في موسكو يومينِ إضافيين لزومَ اللقاءات ولن يستطيعَ مغادرةَ الأراضي الروسيةِ على الارجحِ إذا ما وردَ اسمُه في لائحةِ المعاقبين أوروبياً فقد أفادت وكالةُ رويترز بأنّ فرنسا بدأت تنفيذَ إجراءاتٍ تقيّدُ دخولَ أشخاصٍ يعرقلون العمليةَ السياسيةَ في لبنان أو متورطين في فسادٍ إلى الأراضي الفرنسية وإذا ثَبَت أن اسمَ باسيل في "الليستة" فقد يلجأُ إلى إصدار ِبيانِ تكذيبٍ مِن أنه لم يطلُبْ يوماً موعداً مع الإليزيه.