يدخُلُ التأليفُ في نَفَقِ الإجازةِ والاستراحةِ من عَناءِ ثلاثةِ اجتماعاتٍ رئاسيةٍ قبلَ موعدِ الاستئنافِ يومَ الاثنينِ المقبل حيث تطرُقُ المحادثاتُ الابوابَ الصعبةَ مِن داخليةٍ وعدلٍ وثُلثٍ معطِّل وهو ما يُخرِجُ الحكومةَ من نفَقِها الى احتمالِ نفوقِها. وعلى حكومةٍ لن تتشكّلَ قبلَ الرابعِ مِن آبَ تَبَعًا لتصريحِ المكلّفِ بها فإنّ تاريخَ الذكرى السنويةِ الأولى لانفجارِ المرفأ يَرصُدُ مؤشراتٍ عدةً تسابقُ بعضَها ففي تقريرٍ أفرجت عنه الاف بي آي ونشرتْه رويترز تبين للمحققين في مكتبِ التحقيقاتِ الاتحاديِّ الأمريكيّ أنّ نحو خمسِمئةٍ واثنينِ وخمسينَ طُناً فقط من نتراتِ الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم وهي كميةٌ أقلُ بكثيرٍ من الشِحنةِ الأصلية التي تزِنُ الفينِ وسبعَمئةٍ وأربعةً وخمسينَ طُناً ولا يقدّمُ التقريرُ أيَّ تفسيرٍ لهذا التناقض ونقلت رويترز عن مسؤولٍ لبنانيٍّ كبيرٍ أنَّ إحدى النظرياتِ تفترضُ أن جُزءًا منها قد سُرق وأنّ نظريةً ثانيةً تَفترضُ أنّ جُزءًا فقط مِن الشِحنة هو الذي انفجرَ فيما تطايرتِ الكميةُ الباقيةُ في البحر وبينما تبنّت الاف بي اي نظرياتٍ وأغفلَت أخرى فإنّ الاتحادَ الأوروبيَّ ضربَ في العمقِ وأجرى حساباً ثقيلاً لمسؤولينَ لبنانيين من أفرادٍ وكِياناتٍ وأفرجَ عن حُزمةِ عقوباتٍ كان قد هدّد بها طويلاً إلى أن توافقَ عليها اليومَ وعلى مَسافةِ أيامٍ قليلةٍ مِن ذكرى الانفجارِ الأولى لكنّ العقوباتِ لن تتعلّقَ بالضرورةِ بحساباتِ الرابعِ مِن آبَ بل تتعدّاها إلى عرقلةِ تأليفِ الحكومةِ إذ تبنى مجلسُ الاتحادِ الأوروبيّ إطارَ عملٍ لإجراءاتٍ تقييديةٍ هادفةٍ لمعالجةِ الوضعِ في لبنان ونص الاطار على فرضِ عقوباتٍ ستطال اشخاصاً وكياناتٍ مسؤولة عن تقويضِ الديمقراطيةِ أو سيادةِ القانونَ من خلالِ عرقلةِ أو تقويضِ العمليةِ السياسيةِ الديمقراطيةِ والاستمرارِ في إعاقةِ تأليفِ الحكومةِ أو عرقلةِ إجراءِ الانتخاباتِ أو تقويضِها بشكلٍ خطِر وتتكوّنُ العقوباتُ من حظرِ السفرِ إلى الاتحادِ الأوروبي وتجميدِ الأصولِ للأشخاص وتجميدِ الأصولِ للكِيانات ويُحظَرُ على الأشخاصِ والكِيانات في الاتحادِ الأوروبيّ إتاحةُ الأموالِ لأولئك المدرجينَ في القائمة وسجّل الاتحادُ الأوروبيّ في بيانِه سُوءَ السلوكِ الماليّ الكبير فيما يَتعلّقُ بالأموالِ العامة ما دامتِ الأفعالُ المَعنيةُ مشمولةً باتفاقيةِ الأممِ المتحدّة لمكافحةِ الفساد والتّصديرِ غيرِ المصرَّحِ به لرأسِ المال ومن شأنِ هذه الإجراءاتِ الأوروبيةِ أن تسحبَ المعطِّلينَ مِن الأيادي الموجِعة ولاسيما إذا ما نَشرَ الاتحادُ أسماءَ الأفرادِ والكِياناتِ التي استُهدِفَت بالعقوبات وهي عمليةُ ضغطٍ اخيرةٌ لتأليفِ الحكومةِ مِن دونِ إغفالِ معاقبةِ المتهمينَ بعرقلةِ مراحلِ التأليفِ السابقة فمن هدّد بإحراقِ خَصمِه عليهِ أن يقفَ اليومَ ليُطفىءَ عنه نيراناً أوروبية لكنّ المسؤولينَ اللبنانيينَ اعتادُوا دروبَ جَهنم وقد يرَون في العقوباتِ اليوم " الدنيا عم تشتي " وحالُ الدفاعِ عن النفسِ مستمرةٌ على كلِّ الجبَهات وأبرزُها جبهةُ مرفأِ بيروت حيث تحصّنَ رئيسُ الجُمهورية اليومَ بالمدعي العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات وأبلغه استعدادَه المُطلقَ للإدلاءِ بإفادتِه في قضيةِ انفجارِ المرفأ إذا رغِب في الاستماعِ اِليه، مؤكداً أنْ "لا أحدَ فوقَ العدالةِ مهما علا شأنُه وأنَّ العدالةَ تتحقّقُ لدى القضاءِ المختصِّ الذي تتوافرُ في ظِلِّه الضمانات".