قررت حكومة العدو الإسرائيلي في جلستها يوم الخميس، إرسال رد مقتضب لمحكمة الجنايات الدولية حول نية المحكمة الشروع بمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وتابعت وكالة "صفا" نقلا عن القناة السابعة العبرية أن الرد سينص على أن المحكمة لا تمتلك صفة الاختصاص للبت في قضايا مرفوعة ضد "إسرائيل".
بدوره ذكر موقع "والا" العبري قبل يومين أن جهات الاختصاص في الأمن الإسرائيلي والخارجية عقدوا عدة لقاءات خلال الأسبوع الاخيرة شملت تشاورات فيما يتعلق باستراتيجية الرد على قرار المحكمة بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
وبين الموقع أن المجتمعين قرروا رفع توصية للمستوى السياسي بإرسال كتاب منمق وموضوعي للمحكمة الدولية وذلك في محاولة لإقناعها بإلغاء التحقيق، إلا أن موقف المستوى السياسي سيتضح خلال جلسة اليوم.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية قوله إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الدولية في النظر بقضايا في الأراضي المحتلة، داعين إلى محاولة إقناع المدعي العام الجديد في محكمة الجنايات الدولية "كارين خان" بأن يدرس من جديد قرار المحكمة بهذا الخصوص.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأنه وفي حال تبني المستوى السياسي الإسرائيلي توصيات الأمن والخارجية فهنالك فرصة لإلغاء قرار فتح التحقيق.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بعثت ببلاغ للحكومة الإسرائيلية قبل قرابة الشهر تخطرها فيه بنيتها فتح تحقيق في جرائمها في الأراضي المحتلة وأمهلتها شهراً للرد فيما إذا كانت ترغب في التحقيق بنفسها في تلك الجرائم أم لا.
ويدور الحديث حول ثلاثة قضايا تنوي المحكمة التحقيق فيها وهي: بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الجرائم الإسرائيلية في الحرب على قطاع غزة عام 2014، بالإضافة للجرائم الإسرائيلية تجاه المتظاهرين على الحدود مع غزة خلال مسيرات العودة.