تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور في كانون الثاني، لكنه رفض إعادة فرض ضريبة على الأثرياء مع سعيه للرد على موجة احتجاجات مثلت تحديا لسلطته.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".
وشدد ماكرون على أن "الغضب لا يبرر الاعتداء على رجال الشرطة والدرك وإلحاق الضرر بالمحال التجارية والمباني العامة"، مضيفا: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".
ودعا أصحاب "السترات الصفراء" الذين يحتجون على السياسة الاقتصادية للحكومة منذ الـ17 نوفمبر الماضي، إلى التهدئة والالتزام بالنظام العام.
كما أكد أن الحكومة تدرك "الصعوبات التي يعاني منها الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من الفرنسيين"، مشيرا إلى تزايد الفجوة بين أطياف المجتمع الفرنسي.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن البلاد تعيش "حالة اقتصادية واجتماعية طارئة"، مؤكدا أنه وضع خطة للتغلب على الأزمة سيقدمها رئيس الوزراء إدوارد فيليب للبرلمانيين يوم الثلاثاء.
وتتضمن الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو في بداية العام المقبل وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا.
وأضاف ماكرون: "سأطلب من جميع أرباب العمل الذين باستطاعتهم فعل ذلك، دفع مكافآت نهاية السنة وهي معفية من الضريبة"، مشددا على أهمية ضمان حياة كريمة للمواطن الفرنسي.
وأكد على ضرورة انتهاج سياسة توفر فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة المعاشات ودفع الأجور.