بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين.
وأدى التركيز على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول إلى إثارة تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الأحد إن هذه المراجعة ستركز على ما إذا كان مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية يقضون عقوبات تعكس بشاعة جرائمهم.
من جهته، قال جونسون: "من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي. رأينا جميعا نماذج للإفراج مبكرا جدا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم. هذا سينتهي الآن. نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم".
وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش وزعماء من أجهزة المراقبة القضائية والشرطة الاثنين لمناقشة خطته.
وكان جونسون قد أعلن في وقت سابق الأحد إضافة عشرة آلاف مكان جديد بالسجون بتكلفة 2.5 مليار جنيه استرليني(ثلاثة مليارات دولار) وقال إنه سيتم منح الشرطة قدرا أكبر من السلطات لإيقاف وتفتيش الناس.