طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يوم امس يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع المملكة العربية السعودية صنع المملكة لسلاح نووي.
وبموجب القرار، وفق ما اشارت وكالة "رويترز"، سيمنع أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
الى ذلك لم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، وفق ما اشارت "رويترز"، موضحة ان القرار غير ملزم أيضا للحكومة الأميركية.
الى ذلك يجري وزير الطاقة الأميركي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأميركية.
وقد استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم امس مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
وقال ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية".
وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.
وبحسب "رويترز" فقد رفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.