اعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تدعم جهودا في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق، مما يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
وقالت الإدارة في بيان سياسي انها "تؤيد إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة
على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".
ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس, لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وقال بيان الإدارة إن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار "ضيق محدد" لضمان
استمرار البلاد في حماية نفسها.
الى ذلك من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على تشريع قدمته النائبة الديمقراطية باربرا لي لإلغاء تفويض حرب العراق الذي مضى عليه 19 عاما. ولم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.