فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً يوم امس لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي فيما أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.
والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي.
وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا قالت تركيا إنه ضالع في مقتل خاشقجي.
ويمثل الإعلان، بحسب وكالة "رويترز"، تحركاً غير معتاد من واشنطن التي نادراً ما تفرض عقوبات على مواطنين سعوديين. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.
واضافت الوكالة ان الإعلان يتيح لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأميركية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد
الى ذلك قال وزير الخزانة الاميركية ستيف منوتشين في بيان "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم".
ورحبت كندا، التي دب خلاف دبلوماسي كبير بينها وبين السعودية هذا العام بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، بالعقوبات الأميركية وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
وخلال خلافات دبلوماسية سابقة بين الولايات المتحدة والسعودية لم تفرض الحكومة الأميركية عقوبات على مسؤولين سعوديين بما شمل الفترة التي تلت هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة التي كان 15 من بين 19 نفذوها من المملكة.
وقال بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، بحسب "رويترز" إن فرض العقوبات لا يجعل موقف الإدارة صارما بما يكفي لا سيما فيما يخص ولي العهد السعودي.
وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن "ما زلت قلقا من أن الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة".
وفي وقت لاحق من يوم امس طرح أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، إذا تم إقراره فسيؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية عقابا لها على قتل خاشقجي ولدورها في حرب اليمن.
وفي البداية نفت الرياض علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت تفسيرات متضاربة وشمل ذلك أنه قتل في عملية انحرفت عن مسارها.
وشمل إعلان العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية يوم امس ماهر مطرب وهو مساعد للقحطاني ظهر في صور مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا هذا العام.
ولم تتضمن قائمة العقوبات أسماء أربعة مسؤولين أقيلوا الشهر الماضي إلى جانب القحطاني وهم اللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وثلاثة مساعدين آخرين في المخابرات هم اللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية واللواء عبد الله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية واللواء محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.
ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلب لتفسير سبب عدم ضم أسماء هؤلاء الأفراد لقائمة العقوبات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن واشنطن قد تتخذ المزيد من الإجراءات.
وأضافت في تصريحات صحفية "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. هذه نتائج تحقيق أولي. من المهم أن يستمر اتخاذ هذه الخطوات من أجل محاسبة شاملة. سنواصل العمل بجد للتثبت من الحقائق".