أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الخميس حكما بالسجن 30 عاما على عبد القادر مراح بعد إدانته، بالتواطؤ مع شقيقه محمد مراح في قتل 7 أشخاص في آذار 2012.
وعلق إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي قائلا: "كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما على شخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع المحترفين في القضاء".
وأضاف "بالتأكيد سنطعن على الحكم".
ويشكّل هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولات استمرت 12 ساعة، نصرا لفريق الادعاء العام الذي لم يحصل على طلبه إصدار حكم بالسجن مدى الحياة لكنه انتزع الاتهام بـ"التواطؤ" مع الجرائم التي ارتكبها الإسلامي محمد المراح المتحدر من مدينة تولوز بجنوب غرب فرنسا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرهان الرئيسي في مرحلة الاستئناف هذه يكمن في تحديد الدور المحدد الذي قام به عبد قادر المراح قبل جرائم القتل التي نفذها شقيقه محمد منفردا بين 11 و19 آذار 2012.
واعتبرت المحكمة أن عبد القادر مراح كان مسؤولا عن سرقة دراجة نارية استخدمها شقيقه في الاغتيالات التي نفذها وكان "شريكا" له في الجرائم.
وقالت المحكمة في حكمها "بوضعه دراجة نارية بتصرف محمد مراح، يكون قد قدم مساعدته في التحضير للأعمال الإجرامية لشقيقه"، موضحة أن عبد القادر مراح "كان على علم تام بخطط شقيقه".
وأشارت المحكمة إلى أن عبد القادر مراح اعترف بأن شقيقه أسر له عند عودته من المنطقة القبلية في باكستان في نهاية 2011 بأنه "مستعد لرفع الراية، وهي عبارة لا تترك مجالا للشك في تصميم محمد مراح".
وأضافت أن "الفخر الذي عبر عنه منذ توقيفه بأفعال شقيقه وعدم تعبيره عن الندم خلال التحقيق والمحاكمة دفعا المحكمة إلى إصدار "عقوبة قاسية".
من جهة أخرى، خفضت المحكمة عقوبة المتهم الثاني، فتاح ملكي، (36 عاما) بعدما اكتفت بإدانته بالمشاركة في عصابة أشرار وأسقطت صفة الإرهاب، وقد حكم على الرجل المتحدر من تولوز بالسجن عشر سنوات لأنه أمن قطعة سلاح وسترة واقية من الرصاص لمحمد مراح، علما أن محكمة البداية كانت قد حكمت عليه بالسجن 14 عاما.