بريطانيا تبدأ تجريم مواطنين بسبب زيارة مناطق في سوريا

تنوي حكومة لندن بدء تطبيق قانون يفرض عقوبة جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية على المواطنين، لسفرهم إلى محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.
وأكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أثناء اجتماع بخبراء مكافحة الإرهاب وكبار المسؤولين الأمنيين وسط لندن، أنه يعتزم بدء تطبيق هذه العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، الذي تبنته المملكة المتحدة الشهر الماضي.
وقال جاويد، وهو خليفة مفترض لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين: "طلبت من المسؤولين في وزارتي العمل بتنسيق وثيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات على إجراء مراجعة عاجلة لبدء تطبيق هذا القانون في ما يتعلق بسوريا، مع التركيز الخاص على إدلب وشمال شرق البلاد. وينبغي إبلاغ كل من هو موجود في هذه المناطق من دون سبب مشروع بهذا الشأن".
وأضاف الوزير أن السلطات البريطانية قد تطبق هذا القانون بالنسبة لبعض مناطق غرب إفريقيا أيضا، والتي شهدت تفعيل أنشطة تنظيم "القاعدة" وتتواصل فيها الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، قائلا إن هذا التكتيك لن يحول دون الجهود الإنسانية في تلك المناطق.
ويقضي القانون المثير للجدل والذي يوسع بشكل ملحوظ صلاحيات حرس الحدود البريطاني، بملاحقة المواطنين لسفرهم إلى "مناطق محددة في الخارج"، ويدور الحديث عن مناطق نفوذ التنظيمات الإرهابية.
ولم يفرض الإجراء الجديد عقوبة فورية على البريطانيين الموجودين حاليا في تلك المناطق، بل ستمهلهم سلطات المملكة شهرا واحدا كي يعودوا إلى وطنهم.
وكانت 9 منظمات حقوقية غير حكومية قد أصدرت بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها بشأن القانون الجديد، مشيرة إلى أن التصنيف المبهم لـ"الجريمة" في نص القانون سيؤدي إلى توسيع صلاحيات حرس الحدود فيما يتعلق بتوقيف وتفتيش واحتجاز المواطنين لدى دخولهم المملكة.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، فقد سافر أكثر من 900 مواطن من المملكة المتحدة إلى سوريا للقتال، وقتل نحو 20% منهم فيما عاد 40% إلى المملكة، وجرت محاكمة 10% فقط من هؤلاء العائدين لتصرفاتهم في سوريا.
يشار إلى أن العقوبة الجديدة قد تطال أيضا البريطانيين المقاتلين في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الغرب في شمال شرق سوريا، وسبق أن واجه عدد من هؤلاء اتهامات بالإرهاب لدى عودتهم إلى المملكة المتحدة.