حسمت التعيينات المالية مبدئياً بحسب صحيفة النهار، في 13 مركزاً ويصوت عليها مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية.
وبحسب الصحيفة، فإنه وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وقد تقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين.
وتؤكد مصادر حكومية للنهار، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها.
وعُلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين، بحسب "النهار" :
نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة :
وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري.
- للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.
- سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري.
ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق.
وفي لجنة الرقابة على المصارف: يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة.
اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم:
كامل وزني (من الثنائي الشيعي)
جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار)
مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية )
عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)
ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في "سيدروس بنك".
وفي هيئة الأسواق المالية يعين:
واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي.
وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق.
وفي هذا الإطار، اشارت مصادر مواكبة الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط.
وبحسب مصادر "النهار" ان الاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة والتي شارك فيها بقوة رئيس مجلس النواب، حفظت للمردة حصتها في مقعد مسيحي، وقد تحفظ لجنبلاط مقعداً درزياً، والارجح انها لن تخرج الحريري من الحصة السنية، وذلك في حال صحت بعض التوقعات التي رافقت الترشيحات. فهذه الترشيحات يرفعها وزير المال، وقد دخلت عليها اسماء جديدة في أعقاب التصعيد السياسي في المواقف لاسيما من بيت الوسط وكليمنصو وصولاً الى بنشعي التي عادت تصعد مطالبة بمقعد ثان من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وكان رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية اكد لـ"مستقبل ويب" أنه متمسك بموقفه إزاء التعيينات المنوي إقرارها الخميس. وقال: "مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا بمقعدين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة."
أضاف فرنجية "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد."
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر " النائب جبران باسيل، قال فرنجية: "لا طلب ولا أنا بشوفو".
وفي الاطار عينه، اشارت مصادر "المستقبل " الى "موقف الكتلة الذي كان شديد الوضوح وبيان رؤساء الحكومة وبناء على هذين الموقفين وما ستؤول اليه التطورات يبنى على الشيء مقتضاه في ظل اصرار بعض القوى على اجراء تعيينات انتقامية والعمل على الاستئثار بمراكز الدولة الادارية وهذا امر خطير جدا ستكون له انعكاسات كبيرة على أكثر من صعيد