قال وزير المالية علي حسن خليل انه "ابدى كل ايجابية في مجلس الوزراء لنقاش كل الامور، ولا شيء مقدس في الموازنة، وهو مشروع مطلوب ان يحدث حوله نقاش".
وتابع خليل قبيل جلسة الحكومة في السرايا الحكومية ان "هناك ايجابيات وخطوات اصلاحية، واما ان اختار بعض الزملاء ان يتعاطوا بالاعلام فأنا مضطر ان اقول ان كل المزايدات حول الجيش والقوى الامنية في غير محلها".
واضاف وزير المال : "غير صحيح على الاطلاق ان هناك مسا بحقوق الجيش، وعلى العكس هناك زيادات في كثير من البنود، والحديث عن رواتب واجور وتعويضات وتقاعد كله كلام يراد منه خلق شرخ في البلد"، وناشد قيادة الجيش ووزارة الدفاع "للانتباه للامر وعدم ادخال انفسهم في هذه الصراعات الوهمية، وغير صحيح الحديث عن تخفيضات تخص وزارات من دون النقاش معها".
ودعا حسن خليل الافرقاء الى ترجمة اوراقها وارقامها الى خطط على جلسة الحكومة، واكد ان الحديث ان الموازنة لم تطال معالجة الدين العام والاملاك البحرية غير صحيح، كما ان الموازنة لم تخفض لناس على حساب آخرين، كما ان هناك منحى للحديث عن استهداف مناطقي وطائفي كما طريق القديسين وهذا امر معيب بحق مطلقيه، واموال الطريقين متوفرة من دون الحاجة للموازنة.
وتابع: "من المعيب ان يطرح ان هناك استهداف في هذه الموازنة لمنطفة، هذا الكلام معيب لمطلقيه.."
واكد وزير المال انه "لا موازنة تدخل الى مجلس الوزراء وتخرج كما هي، وتدخل الى مجلس النواب وتخرج كما هي، ومن يريد ان يطل على الموازنة ككل يجب ان يطل بالقرارات التي اخذناها، ويجب اعادة النظر بالرواتب العالية وهذا الموضوع يشكل مسؤولية لي". واضاف "لا احد يناقشنا بالثوابت والقضايا الكبيرة، وحين يكون ايجابية اتكلم بإيجابية، الا انه عند نقل النقاش الى الصحف والاعلام ويحاول البعض ان يعمل نفسه منقذاً او ابطال بالشان المالي فليقدم نفسه في مجلس الوزراء ونرى ما هو القرار الذي سيتخذه المجلس، انا واحد بالمجلس وهناك 30 وزيراً في مجلس الوزراء وعلى المجلس انم يأخذ القرار المناسب".
واضاف حسن خليل: "منفتح على اي نقاش واي تعديل وكان قرارنا منذ البداية ان لا نقيم متاريس ونناقش بانفتاح وايجابية، وبالقدر الذي اقول ان لا مس بالرواتب والتقاعد فاننا سنعمل على اعادة النظر بالرواتب العالية والنفقات غير المبررة والزيادات التي تستخدم لالف هدف وهدف..."