الحلو عن استدعاء القاضي ابراهيم لمقاولين: التشهير بالقطاع يدفع آلاف الشباب إلى الهجرة

استغرب نقيب المقاولين والأشغال العامة المهندس مارون الحلو الاستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف المتوخّى منه وقال "إنّ ذلك أتى متزامناً مع حملة افتراء قامت بها وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي من منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين ادارات الدولة والمقاولين".
وقال ان القطاع يتحمّل الآن ظروفاً قاهرة مضافة الى ظلم مزمن وتجاهل شبه تام لمستحقات المقاولين. هو يشكل العمود الفقري في الدورة الاقتصادية، كما أنه المحرك الاساسي للصناعة والتجارة، اضافة لذلك يشكل 30% من مجموع الناتج المحلي، وإن ضرب هذا القطاع والتشهير به هو بمثابة قطع الطريق على آلاف من الشباب خريجي الجامعات والمدارس المهنية من العمل في وطنهم ودفعهم الى الهجرة.
وأضاف ان استدعاء المقاولين بالجملة وبهذا الاسلوب المريب يعطي المثل السيء للدول والصناديق المانحة التي تطالب بالاصلاحات لناحية تحديث دفاتر الشروط والتصنيف المسبق وهي مطالب لطالما نادينا بها وتقدّمنا من كافة المراجع بدراسات معمّقة ونستهجن عدم إقرارها حتى الآن.
وأشار إلى ان جزءا كبيرا من شركات المقاولات اللبنانية ساهمت، وما زالت،  في تنفيذ مشاريع رائدة في العالم العربي وافريقيا واميركا ويجب ان تكون موقع فخر واعتزاز وليست مكان اتهام وتحقيقات وإدانة.
ولفت إلى ان نقابة المقاولين تلتزم بأحكام القوانين ولها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وهي لن تغطّي أي مرتكب وتعوّل على القضاء لمحاسبة كل فاسد ممّا يساهم في انتظام الاقتصاد ولكنها تتوجه الى القضاء المختص حصراً التحقيق مع أي شركة حول موضوع معيّن وفق القوانين المرعية.
وقال إنّ الشركات اليوم في حالة انهيار وتحتاج الى خطط إنقاذ والى رعاية وعناية فائقة وليس الذهاب بها الى تحقيق مبهم الذي سيؤدي حتماً الى شلل تام وافلاس محكم.
ولفت إلى ان النقابة تدعو كافة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة الى الاستعداد للتصدّي لكافة الحملات المغرضة التي تطال مفاصل الاقتصاد الحر والمنتج وتعتبر اجتماعاتها مفتوحة لرفع الضيم واسترداد الحقوق وعودة الأمور الى الطريق القويم.