أوضح مصدر وزاري لبناني لصحيفة "الأنباء" ان كل الكلام الذي يدور حول وجوب ان يوجه لبنان الدعوة الى سوريا لحضور القمة الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 الجاري، "لا يستند الى منطق، لأن مجلس الجامعة العربية هو المعني بالدعوات، وهناك قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية العربية بتعليق عضوية سورية في الجامعة تحفظ عليه لبنان في حينه، كما ان سورية اعلنت يومها انها هي التي تخرج من الجامعة ولا تنتظر من يخرجها".
وأعلن المصدر ان هناك "احتمالين لدعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، الاول: ان يجتمع مجلس الجامعة العربية استثنائيا ويتخذ قرارا بالعودة عن قرار تعليق عضوية سورية، وحينها فورا يتم توجيه الدعوة لحضور سورية القمة.
الثاني: في خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 18 الجاري تحضيرا للقمة، يعقد اجتماع يخصص لبحث عضوية سوريا ويتخذ قرارا بالعودة وفورا يعمد لبنان إلى توجيه الدعوة".
وأشار المصدر الى ان "من يعيد علاقاته مع سورية هو من سبق أن قطعها بينما لبنان لم يقطع العلاقات الديبلوماسية واستمرت العلاقات قائمة وما ينطبق على الآخرين لا ينطبق على لبنان". وعن إمكانية حصول زيارة رفيعة المستوى الى سورية، قال المصدر "ان بحث هذا الأمر سابق لأوانه، وأمامنا تشكيل الحكومة والبيان الوزاري وجلسات منح الثقة، وعندما يحين الوقت المناسب تحصل الأمور في سياقها الطبيعي".